• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥)، والظاهرية (٦).
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بالسنة، والمعقول:
• أولًا: السنة:
١ - حديث عائشة -رضي الله عنها- أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ المَرْأَةِ المَخْزُومِيَّةِ التي سَرَقَتْ، فَقَالَوا: وَمَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّه -ﷺ-؟ فَقَالُوا: وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، حِبُّ رَسُولِ اللَّه؟ فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه -ﷺ-: «أَتَشْفَعُ في حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّه؟»، ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ، ثُمَّ قَال: «إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الحَدَّ، وَايْمُ اللَّه، لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ ابْنَةَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا» (٧).
٢ - حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: «مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّه فَقَدْ ضَادَّ اللَّه» (٨).
• وجه الدلالة: قال المناوي: «هذا وعيد شديد على الشفاعة في الحدود، أي: إذا وصلت إلى الإمام وثبتت» (٩).
(١) عون المعبود (١٢/ ٢٢).
(٢) فتح القدير (٥/ ٢١٢)، وتبيين الحقائق (٣/ ١٦٣)، وحاشية ابن عابدين (٤/ ٤).
(٣) المدونة الكبرى (٤/ ٤٨٤)، وبلغة السالك لأقرب المسالك (٤/ ١٨١).
(٤) الحاوي في فقه الشافعي (١٣/ ٤٣٩)، والمهذب للشيرازي (٢/ ٣٦٤)، والمجموع شرح المهذب (٢٠/ ٦٧).
(٥) انظر: الإقناع للحجاوي (٤/ ٢٨٥)، وكشاف القناع (٦/ ١٤٥)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٣٦).
(٦) المحلى (١١/ ٣٥٩).
(٧) تقدم تخريجه.
(٨) تقدم تخريجه.
(٩) فيض القدير (٣/ ١٤٥).
(٢) فتح القدير (٥/ ٢١٢)، وتبيين الحقائق (٣/ ١٦٣)، وحاشية ابن عابدين (٤/ ٤).
(٣) المدونة الكبرى (٤/ ٤٨٤)، وبلغة السالك لأقرب المسالك (٤/ ١٨١).
(٤) الحاوي في فقه الشافعي (١٣/ ٤٣٩)، والمهذب للشيرازي (٢/ ٣٦٤)، والمجموع شرح المهذب (٢٠/ ٦٧).
(٥) انظر: الإقناع للحجاوي (٤/ ٢٨٥)، وكشاف القناع (٦/ ١٤٥)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٣٦).
(٦) المحلى (١١/ ٣٥٩).
(٧) تقدم تخريجه.
(٨) تقدم تخريجه.
(٩) فيض القدير (٣/ ١٤٥).
٥ / ٣٧٠