موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٣٥٤٩

أمه أَو أَبِيه» (١) نقله ابن القطان (٦٢٨ هـ) (٢) ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: «يجري القصاص بين الولاة والعمال وبين رعيتهم؛ لعموم الآيات والأخبار، ولأن المؤمنين تتكافأ دماؤهم، ولا نعلم في هذا خلافًا» (٣) القرطبي (٦٧١ هـ) قال: «أجمع العلماء على أن على السلطان أن يقتص من نفسه إن تعدى على أحد من رعيته؛ إذ هو واحد منهم، وإنما له مزية النظر لهم كالوصي والوكيل، وذلك لا يمنع القصاص، وليس بينهم وبين العامة فرق في أحكام اللَّه عز وجل» (٤).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٥)، والمالكية (٦)، والشافعية (٧)، والحنابلة (٨)، والظاهرية (٩).
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بالكتاب، والسنة، والآثار، والمعقول:
• أولًا: الكتاب: قول اللَّه -تعالى-: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى﴾ (١٠).
• وجه الدلالة: أن الآية عامة؛ فتشمل الراعي والرعية.
• ثانيًا: السنة: حديث عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أن رسول اللَّه
(١) مراتب الإجماع (ص ١٣٩).
(٢) الإقناع في مسائل الإجماع (٢/ ٢٧٦).
(٣) المغني في فقه الإمام أحمد (٩/ ٣٥٦).
(٤) الجامع لأحكام القرآن (٢/ ٢٥٦).
(٥) المبسوط للسرخسي (٢٦/ ٢٣٧)، وبدائع الصنائع (٧/ ٢٣٧)، وفتح القدير (٥/ ٤٦٢).
(٦) الكافي لابن عبد البر (٢/ ١٠٩٥)، وشرح صحيح البخاري لابن بطال (٨/ ٥٠٤)، والتاج والإكليل (٨/ ٢٩٩).
(٧) الحاوي في فقه الشافعي (١٢/ ٩)، والمهذب للشيرازي (٢/ ١٧٣)، والمجموع شرح المهذب (١٨/ ٣٥٠).
(٨) مسائل الإمام أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، لإسحاق بن منصور المروزي، عمادة البحث العلمي، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى ١٤٢٥ هـ (٧/ ٣٣٢٧)، والإقناع للحجاوي (٤/ ١٨١)، وكشاف القناع للبهوتي (٥/ ٥٣٢).
(٩) مراتب الإجماع (ص ١٣٩).
(١٠) سورة البقرة، الآية: (١٧٨).
٥ ‏/ ٣٦٧