• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بالآثار، والمعقول:
• أولًا: الآثار: روي أن عمر بن عبد العزيز -رحمه الله- مر على رجال ركوب ذوي هيئة، فظنهم مسلمين، فسلم عليهم، فقال له رجل من أصحابه: أصلحك اللَّه، تدري من هؤلاء؟ فقال: من هم؟ فقال: هؤلاء نصارى بني تغلب، فلما أتى منزله أمر أن يُنادى في الناس: أن لا يبقى نصراني إلا عقد ناصيته، وركب الإكاف، ولم ينقل أنه أنكر عليه أحد، فيكون كالإجماع (٣).
• ثانيًا: المعقول:
١ - لأن السلام من شعائر الإسلام، فيحتاج المسلمون إلى إظهار هذه الشعائر عند الالتقاء، ولا يمكنهم ذلك إلا بتمييز أهل الذمة بالعلامة (٤).
٢ - ولأن في إظهار هذه العلامات إظهار آثار الذلة عليهم، وفيه صيانة عقائد ضعفة المسلمين عن التغيير (٥).
النتيجة: صحة الإجماع على أن الإمام يأمر أهل الذمة بالتفرقة بين لباسهم ولباس المسلمين.
[٨٢/ ٨٢] على الإمام أن يأمر أهل الذمة ألا يظهروا شيئا من المناكير
• المراد بالمسألة: اتفقوا على أنه يجب على الإمام أن يأمر أهل الذمة ألا يظهروا شيئًا من منكراتهم.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: "اتَّفَقُوا أَنه إن أعْطى كل من
(١) وهل تؤخذ النساء بالغيار، رشد الزنار، والتميز في الحمام؟ وجهان: أصحهما: نعم، والثاني: لا؛ لندور خروجهن، فلا حاجة إلى التميز. يُنظر: روضة الطالبين (١٠/ ٣٢٦)، وأسنى المطالب (٤/ ٢٢٢)، ومغني المحتاج (٤/ ٢٥٦).
(٢) المغني في فقه الإمام أحمد (١٠/ ٦٠٨)، وأحكام أهل الذمة (٣/ ٢٤٩)، وكشاف القناع للبهوتي (٣/ ١٢٨).
(٣) بدائع الصنائع (٧/ ١١٣).
(٤) المرجع نفسه.
(٥) المرجع نفسه.
(٢) المغني في فقه الإمام أحمد (١٠/ ٦٠٨)، وأحكام أهل الذمة (٣/ ٢٤٩)، وكشاف القناع للبهوتي (٣/ ١٢٨).
(٣) بدائع الصنائع (٧/ ١١٣).
(٤) المرجع نفسه.
(٥) المرجع نفسه.
٥ / ٣١٧