٢ - ولأن عقد الذمة عقد مؤبد، فلم يجز أن يفتات به على الإمام (٢).
• من خالف الإجماع: قول عند الحنابلة: أنه يجوز عقد الذمة من كل مسلم (٣)، ووافقه في الأخير الحنفية (٤).
واستدلوا (٥):
١ - بأن عقد الذمة خلف عن الإسلام، فهو بمنزلة الدعوة إليه.
٢ - ولأنه مقابل الجزية، فتتحقق فيه المصلحة.
٣ - ولأنه مفروض عند طلبهم له، وفي انعقاده إسقاط الفرض عن الإمام وعامة المسلمين، فيجوز لكل مسلم.
النتيجة: عدم صحة الإجماع؛ لوجود الخلاف.
[٧٩/ ٧٩] يجب على الإمام دفع الظلم عن أهل الذمة
• المراد بالمسألة: الاتفاق على أن الإمام يجب عليه دفع الظلم عن أهل الذمة.
• من نقل الإجماع: الطبري (٣١٠ هـ) قال: «أجمعوا على أنه يجب على الإمام أن يدفع عنهم من أرادهم بظلم، وأراد حربهم من الأعداء» (٦). ابن حزم (٤٥٦ هـ)
(١) المغني في فقه الإمام أحمد (١٠/ ٥٦٦).
(٢) المرجع نفسه.
(٣) الإنصاف للمرداوي (٤/ ١٥١).
(٤) انظر: فتح القدير (٥/ ٤٦٧)، والعناية شرح الهداية، محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين أبو عبد اللَّه ابن الشيخ شمس الدين ابن الشيخ جمال الدين الرومي البابرتي، دار الفكر، بيروت (٥/ ٤٦٧).
(٥) انظر: الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة، لأبي حفص عمر الغزنوي الحنفي، تحقيق: محمد زاهد الكوثري، مكتبة الإمام أبي حنيفة، بيروت، الطبعة الثانية ١٩٨٨ م (ص ١٧٧).
(٦) اختلاف الفقهاء، أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، (كتاب الجهاد، والجزية، والمحاربين) نشره يوسف شاخت، مكتبة بريل، ليدن، ١٩٣٣ م (٣/ ٢٤٠).
(٢) المرجع نفسه.
(٣) الإنصاف للمرداوي (٤/ ١٥١).
(٤) انظر: فتح القدير (٥/ ٤٦٧)، والعناية شرح الهداية، محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين أبو عبد اللَّه ابن الشيخ شمس الدين ابن الشيخ جمال الدين الرومي البابرتي، دار الفكر، بيروت (٥/ ٤٦٧).
(٥) انظر: الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة، لأبي حفص عمر الغزنوي الحنفي، تحقيق: محمد زاهد الكوثري، مكتبة الإمام أبي حنيفة، بيروت، الطبعة الثانية ١٩٨٨ م (ص ١٧٧).
(٦) اختلاف الفقهاء، أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، (كتاب الجهاد، والجزية، والمحاربين) نشره يوسف شاخت، مكتبة بريل، ليدن، ١٩٣٣ م (٣/ ٢٤٠).
٥ / ٣١٣