[٨٦/ ٨٦] لا يصح عقد الهدنة إلا من الإمام أو نائبه — الصفحة ٣٥٠٥

قتله جاز قتله، ولا ضمان فيه؛ لأنه ظالم متعد» (١).
النتيجة: صحة الإجماع على وجوب القتال دون الإمام.

[٨٦/ ٨٦] لا يصح عقد الهدنة إلا من الإمام أو نائبه
• المراد بالمسألة: الهدنة لغة: المصالحة بعد الحرب، وهادنه: صالحه، وأصل الهدنة السكون بعد الهيج، ويُقال للصلح بعد القتال، والموادعة بين المسلمين والكفار، وبين كل متحاربين: هدنة (٢).
الهدنة اصطلاحًا: أن يعقد الإمام لأهل الحرب عقدًا على ترك القتال مدة بعوض وبغير عوض، وتسمى: مهادنة وموادعة معاهدة (٣) وقد اتفقوا على أن عقد الهدنة لا يصح إلا من الإمام أو نائبه.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (٦٢٠ هـ). قال: «ولا يصح عقد الذمة والهدنة إلا من الإمام أو نائبه، وبهذا قال الشافعي، ولا نعلم فيه خلافًا» (٤).
• من وافق على الإجماع: الحنفية (٥)، والمالكية (٦)، والشافعية (٧)، والحنابلة (٨).
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بالكتاب، والسنة، والمعقول:
• أولًا: الكتاب: قول اللَّه -تعالى-: ﴿وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (٦١)﴾ (٩).
(١) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (١٢/ ٢٣٤).
(٢) لسان العرب (١٣/ ٤٣٤) (هدن).
(٣) المغني في فقه الإمام أحمد (١٠/ ٥٠٩).
(٤) المغني في فقه الإمام أحمد (١٠/ ٥٦٦).
(٥) بدائع الصنائع (٧/ ١٠٨)، وفتح القدير (٥/ ٤٥٥)، وحاشية ابن عابدين (٤/ ٢٦٥).
(٦) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (٤/ ٢٣١)، والفواكه الدواني (٢/ ٨٧٩)، وفتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك، محمد بن أحمد بن محمد عليش، دار المعرفة، بيروت (١/ ٣٩٢).
(٧) الأم للشافعي (٤/ ١٨٩)، والأحكام السلطانية للماوردي (ص ٦٩)، وأسنى المطالب (٤/ ٢٢٤).
(٨) الفروع لابن مفلح (١٠/ ٣٢٣)، والإنصاف للمرداوي (٤/ ١٥١).
(٩) سورة الأنفال، الآية: (٦١).
٥ ‏/ ٣٢٣