[٧٨/ ٧٨] لا يصح عقد الذمة إلا من الإمام أو نائبه — الصفحة ٣٤٩٤

الإمام هو الذي يتولى قبض الزكاة وصرفها، إما بنفسه، وإما بنائبه» (١).
النتيجة: صحة الإجماع على أن الإمام لا يشخص الناس لأخذ صدقات أموالهم.

[٧٨/ ٧٨] لا يصح عقد الذمة إلا من الإمام أو نائبه
• المراد بالمسألة: الذمة لغة: العهد والكفالة، وجمعها: ذمام. فلان له ذمة: أي حق، وأصل الذمة من الذم، وهو نقيض المدح، ومعناه: اللوم على الإساءة. وسُمي العهد: ذمة؛ لأن الإنسان يُذم على إضاعته منه. وهذه طريقة للعرب مستعملة، وذلك كقولهم: فلان حامي الذمار، أي يحمي الشيء الذي يغضب. وسُمي أهل الذمة ذمة لدخولهم في عهد المسلمين وأمانهم، وسمي المعاهد ذِمِّيًّا نسبة إلى الذمة بمعنى العهد (٢).
عقد الذمة اصطلاحًا: إقرار الإمام أو نائبه بعض الكفار على كفره، على أن يبذلوا الجزية، ويلتزموا أحكام الملة (٣). وقد اتفقوا على أن عقد الذمة لا يصح إلا من الإمام أو نائبه.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: «لا يصح عقد الذمة والهدنة إلا من الإمام أو نائبه، وبهذا قال الشافعي، ولا نعلم فيه خلافًا» (٤).
• الموافقون على الإجماع: المالكية (٥)، والشافعية (٦)، ومذهب الحنابلة (٧).
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بما يلي:
(١) فتح الباري (٣/ ٣٦٠).
(٢) لسان العرب (١٢/ ٢٢٠) (ذمم)، وتاج العروس (٣٢/ ٢٠٣) (ذمم).
(٣) كشاف القناع (٣/ ١١٦).
(٤) المغني في فقه الإمام أحمد (١٠/ ٥٦٦).
(٥) انظر: التاج والإكليل (٤/ ٥٩٣)، ومواهب الجليل (٤/ ٥٩٣)، والخرشي على مختصر خليل (٣/ ١٤٣).
(٦) روضة الطالبين (١٠/ ٢٩٧)، وأسنى المطالب (٤/ ٢١٠)، ومغني المحتاج (٤/ ٢٤٢).
(٧) المغني في فقه الإمام أحمد (١٠/ ٥٦٦)، والفروع لابن مفلح (١٠/ ٣١٩)، والإنصاف للمرداوي (٤/ ١٥١).
٥ ‏/ ٣١٢