موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٣٤٨٤

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، والظاهرية (٥).
• مستند الإجماع: حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: «لَا سَبَقَ إلا في خُفٍّ، أو في حَافِرٍ، أو نَصْلٍ» (٦).
• وجه الدلالة: قال الصنعاني: «والحديث دليل على جواز السباق على جعل، فإن كان الجعل من غير المتسابقين كالإمام يجعله للسابق، حل ذلك بلا خلاف، وإن كان من أحد المتسابقين لم يحل؛ لأنه من القمار» (٧).
ولأن ذلك من باب التحريض على الاستعداد لأسباب الجهاد، خصوصًا من السلطان، فكانت ملحقة بأسباب الجهاد (٨).
النتيجة: صحة الإجماع على أنه يجوز للإمام أن يجعل شيئًا من ماله للسابق في الخيل.
(١) بدائع الصنائع (٦/ ٢٠٦)، والاختيار لتعليل المختار (٤/ ١٨٠)، ودرر الحكام شرح غرر الأحكام (١/ ٣٢١).
(٢) الكافي لابن عبد البر (١/ ٤٨٩)، والذخيرة للقرافي (٣/ ٤٦٥)، والفواكه الدواني (٢/ ٣٥٠)، وبلغة السالك (٢/ ٢٠٩).
(٣) الحاوي الكبير (١٥/ ١٨٩)، وروضة الطالبين (١٠/ ٣٥٣)، والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، محمد الشربيني الخطيب، تحقيق: مكتب البحوث والدراسات، دار الفكر، بيروت، طبعة ١٤١٥ هـ (٢/ ٥٩٩).
(٤) انظر: المبدع لابن مفلح (٥/ ١٢٥)، وكشاف القناع للبهوتي (٤/ ٥٠)، ومطالب أولي النهى (٣/ ٧٠٧).
(٥) مراتب الإجماع (ص ١٥٧).
(٦) أخرجه أحمد في المسند (٢/ ٢٥٦) رقم (٧٤٧٦)، وأبو داود، باب: في السبق (٣/ ٢٩) رقم (٢٥٧٤)، والترمذي، باب: ما جاء في الرهان والسبق (٤/ ٢٠٥) رقم (١٧٠٠)، والنسائي في المجتبى، كتاب الخيل، باب: السبق (٦/ ٢٢٦) رقم (٣٥٨٦)، وابن ماجه، كتاب الجهاد (٢/ ٩٦٠) رقم (٢٨٧٨). قال الحافظ ابن حجر في التلخيص (٤/ ١٦١): «صححه ابن القطان وابن دقيق العيد».
(٧) سبل السلام (٤/ ٢١).
(٨) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٦/ ٢٠٦).
٥ ‏/ ٣٠٢