موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٣٤٨٠

على تحريم الشفاعة في الحد بعد بلوغه إلى الإمام» (١)، نقله الزركشي (٧٩٤ هـ) (٢) وملا علي القاري (١٠١٤ هـ) (٣).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، والشافعية (٦)، والحنابلة (٧)، والظاهرية (٨).
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بالسنة، والمعقول:
• أولًا: السنة:
١ - حديث عائشة -رضي الله عنها- أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ المَرْأَةِ المَخْزُومِيَّةِ التي سَرَقَتْ، فَقَالُوا: وَمَنْ يُكَلِّمُ فيها رَسُولَ اللَّه -ﷺ-؟ فَقَالُوا: وَمَنْ يَجْتَرِئُ عليه إلا أُسَامَةُ بن زَيْدٍ حِبُّ رسول اللَّه -ﷺ-؟ فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ، فقال رسول اللَّه -ﷺ-: «أَتَشْفَعُ في حَدٍّ من حُدُودِ اللَّه؟ !»، ثُمَّ قام فَاخْتَطَبَ، ثُمَّ قال: «إنما أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إذا سَرَقَ فيم الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وإذا سَرَقَ فِيهِمْ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عليه الحَدَّ، وايم اللَّه، لو أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا» (٩).
(١) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (١١/ ١٨٦).
(٢) المنثور في القواعد، محمد بن بهادر بن عبد اللَّه الزركشي، تحقيق: تيسير فائق أحمد محمود، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت، الطبعة الثانية ١٤٠٥ هـ ج ٢/ ص ٢٤٩
(٣) مرقاة المفاتيح (٩/ ١٦٨).
(٤) فتح القدير (٥/ ٢١٢)، تبيين الحقائق (٣/ ١٦٣)، وحاشية ابن عابدين (٤/ ٤).
(٥) المدونة الكبرى، مالك بن أنس، تحقيق: زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت (٤/ ٤٨٤)، وبلغة السالك لأقرب المسالك (٤/ ١٨١).
(٦) الحاوي في فقه الشافعي (١٣/ ٤٣٩)، والمهذب للشيرازي (٢/ ٣٦٤)، والمجموع شرح المهذب (٢٠/ ٦٧).
(٧) الإقناع للحجاوي (٤/ ٢٨٥)، وكشاف القناع للبهوتي (٦/ ١٤٥)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٣٦).
(٨) المحلى لابن حزم (١١/ ٣٥٩).
(٩) أخرجه البخاري، كتاب الأنبياء، باب: حديث الغار (٤/ ١٧٥) رقم (٣٤٧٥)، ومسلم، كتاب الحدود، باب: قطع السارق الشريف وغيره (٣/ ١٣١٥) رقم (١٦٨٨).
٥ ‏/ ٢٩٨