• من نقل الإجماع: القرافي (٦٨٤ هـ) حيث يقول مناقشًا مسألة عدم إعادة الصلاة بالمسح على الجبيرة: «ولأن الإجماع منعقد على جواز الصلاة بالمسح على الجبيرة» (١).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).
• مستند الإجماع: حديث جابر -رضي الله عنه-، قال: خرجنا في سفر، فأصاب رجلًا منا حجر، فشجه في رأسه، ثم احتلم، فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات، فلما قدمنا على رسول اللَّه -ﷺ- أخبر بذلك، فقال: «قتلوه قتلهم اللَّه، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر، أو يعصب عن جرحه، ثم يمسح عليه، ويغسل سائر جسده» (٥).
• وجه الدلالة: أن النبي -ﷺ- أخبرهم بأنه كان يكفيه أن يعصب على الجرح، وهو نوع من الجبائر، وأن يمسح عليها، مما يدل على جواز المسح على الجبائر (٦)، واللَّه تعالى أعلم.
النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[٢٥ - ١٩٠] عدم جواز المسح على حائل دون القدم:
إذا أراد المسلم الوضوء، وكان على يده أو أي جزء من أعضاء وضوئه حائل، فلا يجوز المسح عليه (٧).
(١) «الذخيرة» (١/ ٣٢٠).
(٢) «المبسوط» (١/ ٧٣).
(٣) «المجموع» (٢/ ٣٦٩).
(٤) «المغني» (١/ ٣٥٦)، (١/ ٣٦٥).
(٥) أحمد (ح ٣٠٥٧)، (١/ ٣٣٠)، أبو داود كتاب الطهارة، باب في المجروح يتيمم، (ح ٣٣٦)، (١/ ٩٣)، ابن ماجه باب في المجروح تصيبه الجنابة فيخاف على نفسه إن اغتسل، (ح ٥٧٢)، (١/ ١٨٩)، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (ح ٤٣٦٢).
(٦) انظر: «نصب الراية» (١/ ٢٦٧).
(٧) ذكرت المسألة في هذا الباب بناء على ترتيب الحنابلة.
(٢) «المبسوط» (١/ ٧٣).
(٣) «المجموع» (٢/ ٣٦٩).
(٤) «المغني» (١/ ٣٥٦)، (١/ ٣٦٥).
(٥) أحمد (ح ٣٠٥٧)، (١/ ٣٣٠)، أبو داود كتاب الطهارة، باب في المجروح يتيمم، (ح ٣٣٦)، (١/ ٩٣)، ابن ماجه باب في المجروح تصيبه الجنابة فيخاف على نفسه إن اغتسل، (ح ٥٧٢)، (١/ ١٨٩)، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (ح ٤٣٦٢).
(٦) انظر: «نصب الراية» (١/ ٢٦٧).
(٧) ذكرت المسألة في هذا الباب بناء على ترتيب الحنابلة.
١ / ٣٤١