[٢٢ - ١٨٧] النزع لأحد الخفين موجب لنزع الآخر — الصفحة ٣٣٦

النتيجة: أن نفي الخلاف غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[٢١ - ١٨٦] الترتيب في اللبس ليس شرطًا للمسح:
إذا لبس متوضئ خُفَّيْهِ، فلا يشترط له كي يمسح عليهما أن يلبسهما بترتيب معين.
• من نقل الإجماع: النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: «والترتيب في اللبس ليس بشرط بالإجماع» (١).
ذكر هذه المسألة بعد ذكر مسألة نزع أحد الخفين.
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والحنابلة (٤).
• مستند الإجماع:
١ - أن النصوص الواردة عن النبي -ﷺ- في الترخص بالمسح على الخفين لم يرد فيها ما يدل على اشتراط الترتيب في اللبس للخفين، مما يدل على عدم اشتراطه، واللَّه تعالى أعلم.
٢ - أن الترتيب بين العضوين المتشابهين -اليدين والرجلين- لا يشترط فيهما الترتيب حتى في الوضوء، فكذلك المسح، واللَّه تعالى أعلم.
النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[٢٢ - ١٨٧] النزع لأحد الخفين موجب لنزع الآخر:
إذا نزع الماسح أحد الخفين دون الآخر، ثم أحدث وأراد أن يتوضأ، فإنه يجب عليه أن ينزع الآخر ويغسل القدم.
• من نقل الإجماع: ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث يقول: «وأجمعوا على أنه متى نزع أحد الخفين، وجب عليه نزع الآخر» (٥).

(١) «المجموع» (١/ ٥٤١).
(٢) «المبسوط» (١/ ٩٩).
(٣) «شرح الخرشي» (١/ ١٧٩)، حيث لم يذكروا ذلك شرطًا في المسح.
(٤) «المغني» (١/ ٣٦٩).
(٥) «الإفصاح» (١/ ٥٠)، وانظر: «المغني» (١/ ٣٦٨).

١ ‏/ ٣٣٨