• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٢).
• مستند الإجماع: حديث صفوان بن عسال -رضي الله عنه-، قال: «كان النبي -ﷺ- يأمرنا إذا كنا سفرًا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن، إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم» (٣).
• وجه الدلالة: أن النبي -ﷺ- كان يأمرهم أن يتوضؤوا من الغائط والبول والنوم، وأن يمسحوا على الخفاف؛ فدل على أن البول من النواقض، واللَّه تعالى أعلم.
النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، وهذه من المسائل القطعية التي لا مجال للخلاف فيها، وهي من المعلوم من الدين بالضرورة، واللَّه تعالى أعلم.
[٥ - ١٩٥] السلس بعد الوضوء لا ينقض الوضوء:
كل من لا يستطيع حفظ الطهارة، سواء كان به سلس، أو جرح لا يرقأ، أو غير ذلك، فإنه يتوضأ ويصلي، ولا يضره ما يخرج منه بعد ذلك، ولا ينتقض وضوؤه (٤).
• من نقل الاتفاق: ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث يقول: «فمن لم يمكنه حفظ الطهارة مقدار الصلاة، فإنه يتوضأ ويصلي، ولا يضره ما خرج منه في الصلاة، ولا ينتقض وضوؤه بذلك باتفاق الأئمة» (٥).
وقال أيضًا: «وأما ما يخرج في الصلاة دائمًا، فهذا لا ينقض الوضوء باتفاف العلماء» (٦).
• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية (٧)، والمالكية (٨)،
(١) «نيل الأوطار» (١/ ٢٤٠)، وانظر: (١/ ٢٤٢).
(٢) «بدائع الصنائع» (١/ ٢٤)، و«حاشية ابن عابدين» (١/ ١٣٤).
(٣) سبق تخريجه.
(٤) وهنا قيد، وهو أن المقصود ما حصل داخل الصلاة التي توضأ لها، أما في غير الصلاة، فليست من مسألتنا.
(٥) «مجموع الفتاوى» (٢١/ ٢٢١)، وانظر: «الإنصاف» (١/ ٢٢٨).
(٦) «مجموع الفتاوى» (٢١/ ٢٢١).
(٧) «بدائع الصنائع» (١/ ٢٧).
(٨) «المنتقى» (١/ ٨٩)، و«التاج والإكليل» (١/ ٤٢١).
(٢) «بدائع الصنائع» (١/ ٢٤)، و«حاشية ابن عابدين» (١/ ١٣٤).
(٣) سبق تخريجه.
(٤) وهنا قيد، وهو أن المقصود ما حصل داخل الصلاة التي توضأ لها، أما في غير الصلاة، فليست من مسألتنا.
(٥) «مجموع الفتاوى» (٢١/ ٢٢١)، وانظر: «الإنصاف» (١/ ٢٢٨).
(٦) «مجموع الفتاوى» (٢١/ ٢٢١).
(٧) «بدائع الصنائع» (١/ ٢٧).
(٨) «المنتقى» (١/ ٨٩)، و«التاج والإكليل» (١/ ٤٢١).
١ / ٣٤٧