• مستند الاتفاق ونفي الخلاف:
١ - قول -ﷺ- (٢): «إذا أفلس الرجل فوجد الرجل متاعه بعينه فهو أحق به من الغرماء» (٣).
• وجه الدلالة: أنه أحق بالمبيع لو كان تحت يد المفلس فمن باب أولى إذا كان تحت يده.
٢ - لأن السلعة في ضمانه (٤).
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة.
النتيجة: هو تحقق الاتفاق ونفي الخلاف في كون البائع أحق بسلعته إذا كان لم يقبض ثمنها، وكانت في يده، ولم يقبضها المشتري عند إفلاس المشتري.
(١) الشرح الكبير لابن قدامة: (٤/ ٤٦٥)، وعمدة القاري: (١٢/ ٣٣٣) كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس، باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به.
(٢) انظر الاستدلال بهذا الحديث: الأم: (٣/ ١٩٩)، التمهيد: (٨/ ٤١٠)، والعدة شرح العمدة: (١/ ٢٢٨)، وشرح الزركشي: (٢/ ١٢١).
(٣) البخاري: (٢/ ٨٤٦، رقم: ٢٢٧٢) كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس، باب إذا وجد ماله ثم مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به -بلفظ: «من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس؛ فهو أحق به من غيره»، ومسلم: (٣/ ١١٩٣، رقم: ١٥٥٩) كتاب المساقاة، باب من أدرك ما باعه ثم المشتري وقد أفلس فله الرجوع فيه- عنه بلفظ البخاري إلا أنه قال: «عند رجل قد أفلس أو إنسان. . .»، وفي: (٣/ ١١٩٤، رقم: ١٥٥٩) الكتاب والباب السابقين -بلفظ المتن.
(٤) بداية المجتهد: (٢/ ٢٨٧).
(٢) انظر الاستدلال بهذا الحديث: الأم: (٣/ ١٩٩)، التمهيد: (٨/ ٤١٠)، والعدة شرح العمدة: (١/ ٢٢٨)، وشرح الزركشي: (٢/ ١٢١).
(٣) البخاري: (٢/ ٨٤٦، رقم: ٢٢٧٢) كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس، باب إذا وجد ماله ثم مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به -بلفظ: «من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس؛ فهو أحق به من غيره»، ومسلم: (٣/ ١١٩٣، رقم: ١٥٥٩) كتاب المساقاة، باب من أدرك ما باعه ثم المشتري وقد أفلس فله الرجوع فيه- عنه بلفظ البخاري إلا أنه قال: «عند رجل قد أفلس أو إنسان. . .»، وفي: (٣/ ١١٩٤، رقم: ١٥٥٩) الكتاب والباب السابقين -بلفظ المتن.
(٤) بداية المجتهد: (٢/ ٢٨٧).
٤ / ٥١١