[٢٤٣/ ٢٤] مسألة: الإفلاس لا يعجل الدين المؤجل.
إذا أفلس إنسان مثلًا في أول عام، وعليه دين مؤجل إلى نصف العام أو نهايته؛ فإن هذا الدين لا يحل بإفلاسه، وقد نقل الإجماع على هذا.
• من نقل الإجماع: الإمام ابن المنذر ت ٣١٨ هـ؛ فقال: «وأجمعوا على أن ما كان من دين للمفلس إلى أجل أن ذلك إلى أجله لا يحل بإفلاسه» (١).
• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على الإجماع على أن ديون المفلس المؤجلة لا تحل بإفلاسه: الحنفية (٢)، والشافعية في الصحيح عندهم (٣)، والحنابلة في رواية هي الأصح عندهم (٤).
• مستند الإجماع:
١ - لأن من عليه الدين المؤجل له أن يتصرف في الذمة؛ فلم يحل عليه الدين (٥).
٢ - لأن استمرار التأجيل لا ينعدم به وجوب أصل الدين (٦).
٣ - لأن الأجل هو حق من حقوق المفلس فلا يسقط بسبب فلسه كسائر حقوقه (٧).
(١) الإجماع: (ص ٥٩، رقم: ٥٤٠).
(٢) الأشباه والنظائر لابن نجيم: (ص ٣٩٢)، وفيه: «الأجل لا يحل قبل وقته إلا بموت المديون»، والمبسوط للسرخسي: (٢٥/ ٢٦٧).
(٣) المهذب: (١/ ٣٢٢)، وفيه: «وإن حجر عليه وعليه دين مؤجل فهل يحل فيه قولان: أحدهما: يحل لأن الدين تعلق بالمال فحل الدين المؤجل كما لو مات. والثاني: لا يحل، وهو الصحيح»، والمجموع شرح المهذب: (١٣/ ٢٨٧).
(٤) المغني: (٦/ ٥٦٦)، والشرح الكبير: (٤/ ٥٠١)، وفيه: «(فإن كان فيهم من له دين مؤجل لم يحل، وعنه أنه يحل فيشاركهم)»، والإنصاف: (٥/ ٢٢٧).
(٥) المهذب: (١/ ٣٢٢).
(٦) المبسوط للسرخسي: (٢٥/ ٢٦٧).
(٧) انظر هذا الدليل العقلي وما بعده: المغني: (٦/ ٥٦٦)، والشرح الكبير: (٤/ ٥٠١).
(٢) الأشباه والنظائر لابن نجيم: (ص ٣٩٢)، وفيه: «الأجل لا يحل قبل وقته إلا بموت المديون»، والمبسوط للسرخسي: (٢٥/ ٢٦٧).
(٣) المهذب: (١/ ٣٢٢)، وفيه: «وإن حجر عليه وعليه دين مؤجل فهل يحل فيه قولان: أحدهما: يحل لأن الدين تعلق بالمال فحل الدين المؤجل كما لو مات. والثاني: لا يحل، وهو الصحيح»، والمجموع شرح المهذب: (١٣/ ٢٨٧).
(٤) المغني: (٦/ ٥٦٦)، والشرح الكبير: (٤/ ٥٠١)، وفيه: «(فإن كان فيهم من له دين مؤجل لم يحل، وعنه أنه يحل فيشاركهم)»، والإنصاف: (٥/ ٢٢٧).
(٥) المهذب: (١/ ٣٢٢).
(٦) المبسوط للسرخسي: (٢٥/ ٢٦٧).
(٧) انظر هذا الدليل العقلي وما بعده: المغني: (٦/ ٥٦٦)، والشرح الكبير: (٤/ ٥٠١).
٤ / ٥١٩