موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٣٠٢٣

• من نقل الاتفاق ونفى الخلاف: الإمام الماوردي ت ٤٥٠ هـ؛ فقال: «كل غريم للمفلس ثبت دينه من ثمن مبيع لم يخل حال العين المبيعة إذا لم يقبض البائع ثمنها من ثلاثة أحوال: أحدها: أن تكون في يد البائع لم يسلمها إلى المشتري حتى حجر عليه بالفلس؛ فللبائع أن يفسخ البيع فيها ويأخذ بثمنها، وله أن يمضي البيع ويسلمها ويضرب مع الغرماء بثمنها، وهذا قول متفق عليه ليس يعرف خلاف فيه» (١). الإمام ابن رشد الحفيد ت ٥٩٥ هـ؛ فقال: «أما قبل القبض [أي قبض المشتري السلعة] فالعلماء متفقون: أهل الحجاز وأهل العراق أن صاحب السلعة [أي عند إفلاس المشتري] أحق بها» (٢).
الإمام ابن رشد نفسه؛ فقال: «أما العرض فإن كان في يد بائعه لم يسلمه حتى أفلس المشتري فهو أحق به في الموت والفلس وهذا ما لا خلاف فيه» (٣).
• الموافقون على الاتفاق ونفي الخلاف: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على الاتفاق ونفي الخلاف في كون البائع أحق بسلعته إذا كان لم يقبض ثمنها، وكانت في يده، ولم يقبضها المشتري عند إفلاس المشتري الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، والشافعية (٦)، والحنابلة (٧)، والظاهرية (٨)، وهو
(١) الحاوي: (٦/ ٢٦٦).
(٢) بداية المجتهد: (٢/ ٢٨٧).
(٣) المرجع السابق.
(٤) اللباب: (١/ ١٦٩)، وفيه: «وإن كان قبل قبضه كان صاحبه أحق به وحبسه بثمنه».
(٥) التمهيد: (٨/ ٤١٠)، وبداية المجتهد: (٢/ ٢٨٧)، وقد سبق نصه في حكاية الاتفاق ونفي الخلاف، وشرح ميارة: (٢/ ٤٠٦).
(٦) الأم: (٣/ ١٩٩)، والحاوي: (٦/ ٢٦٦)، وقد سبق نصه في حكاية الاتفاق ونفي الخلاف.
(٧) الشرح الكبير: (٤/ ٤٦٥)، والعدة: (١/ ٢٢٨)، وشرح الزركشي: (٢/ ١٢١).
(٨) المحلى: (٨/ ١٧٥)، وفيه: «ومن فلس من حي أو ميت فوجد إنسان سلعته التي باعها بعينها؛ فهو أولى بها من الغرماء، وله أن يأخذها، فإن كان قبض من ثمنها شيئًا أكثره أو أقله؛ رده، وإن شاء تركها وكان أسوة الغرماء. فإن وجد بعضها لا كلها فسواء وجد أكثرها أو أقلها لا حق له فيها وهو أسوة الغرماء».
٤ ‏/ ٥١٠