الإمام الوزير ابن هبيرة ت ٥٦٠ هـ، فقال: «واتفقوا على أنه لا يصح بيع المجنون» (٤). وقال أيضًا: «واتفقوا على أن المجنون والصبي غير المميز والصغير غير المأذون له لا يقبل إقرارهم ولا طلاقهم ولا تلزم عقودهم» (٥).
الإمام الموفق ابن قدامة ت ٦٢٠ هـ؛ فقال: «أما الطفل والمجنون والمبرسم والنائم والمغمى عليه؛ فلا يصح إقرارهم لا نعلم في هذا خلافًا» (٦).
الإمام النووي ت ٦٧٦ هـ؛ فقال: «وأما المجنون والصبي الذي لا يميز فلا يصح إسلامهما مباشرة بلا خلاف» (٧). وقال أيضًا: «المجنون لا يلزمه الصوم في الحال بالإجماع» (٨). الحافظ ابن حجرت ٨٥٢ هـ؛ فقال: «وأما المجنون فلا يصح أمانه بلا خلاف» (٩).
• الموافقون على الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف: وافق على الإجماع على كون التصرفات المجنون باطلة فقهاء الأمة: الحنفية (١٠)، والمالكية (١١)،
(١) شرح صحيح البخارى: (٨/ ٤٣٣).
(٢) المحلى: (١١/ ٣٩).
(٣) الاستذكار: (٨/ ٥٠).
(٤) الإفصاح: (١/ ٢٧٠).
(٥) السابق: (٢/ ١٢).
(٦) المغني: (٧/ ٢٦٢).
(٧) روضة الطالبين: (٥/ ٤٢٩).
(٨) المجموع شرح المهذب: (٦/ ٢٥٤).
(٩) فتح الباري: (٦/ ٢٧٤).
(١٠) الكتاب مع شرحه اللباب: (١/ ١٦٦)، وفيه: «لا يجوز تصرف المجنون المغلوب على عقله بحال»، وفيه أيضًا: «الصبي والمجنون لا تصح عقودهما، ولا إقرارهما، ولا يقع طلاقهما ولا عتاقهما، وإن أتلفا شيئًا لزمهما ضمانه»، وبدائع الصنائع: (٧/ ١٧١)، وفيه: «أما المجنون فلا تصح منه التصرفات القولية كلها؛ فلا يجوز طلاقه وعتاقه وكتابته وإقراره ولا ينعقد بيعه وشراؤه حتى لا تلحقه الإجازة، ولا يصح منه قبول الهبة والصدقة والوصية».
(١١) الذخيرة: (٧/ ١٠)، وفيه: «وتبطل [أي الوصية] من المجنون والصبي الذي لا يميز».
(٢) المحلى: (١١/ ٣٩).
(٣) الاستذكار: (٨/ ٥٠).
(٤) الإفصاح: (١/ ٢٧٠).
(٥) السابق: (٢/ ١٢).
(٦) المغني: (٧/ ٢٦٢).
(٧) روضة الطالبين: (٥/ ٤٢٩).
(٨) المجموع شرح المهذب: (٦/ ٢٥٤).
(٩) فتح الباري: (٦/ ٢٧٤).
(١٠) الكتاب مع شرحه اللباب: (١/ ١٦٦)، وفيه: «لا يجوز تصرف المجنون المغلوب على عقله بحال»، وفيه أيضًا: «الصبي والمجنون لا تصح عقودهما، ولا إقرارهما، ولا يقع طلاقهما ولا عتاقهما، وإن أتلفا شيئًا لزمهما ضمانه»، وبدائع الصنائع: (٧/ ١٧١)، وفيه: «أما المجنون فلا تصح منه التصرفات القولية كلها؛ فلا يجوز طلاقه وعتاقه وكتابته وإقراره ولا ينعقد بيعه وشراؤه حتى لا تلحقه الإجازة، ولا يصح منه قبول الهبة والصدقة والوصية».
(١١) الذخيرة: (٧/ ١٠)، وفيه: «وتبطل [أي الوصية] من المجنون والصبي الذي لا يميز».
٤ / ٥٠٦