٣ - ما روي أن النبي -ﷺ- (٢) حبس رجلًا يومًا وليلة في تهمة (٣).
قال الإمام الماوردي في معرض استدلاله بهذا الحديث: «فلما جاز حبسه في تهمة لم تثبت عليه؛ فأولى أن يجوز حبسه في دين ثبت عليه» (٤).
٤ - لأن الحبس طريق إلى استيفاء الحق، فإذا كان لا يتوصل إلى الحق إلا به كان مستحقًّا كملازمة المدين (٥).
٥ - لأن المماطلة ظلم والوفاء واجب؛ فيحبسه القاضي دفعًا للظلم وتحصيلًا للحق إلى مستحقه (٦).
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة الخليفة الراشد عمر بن
= (١١/ ٤٨٦، رقم: ٥٠٨٩) - من طريق عمرو به، والمستدرك على الصحيحين: (٤/ ١١٥، رقم: ٧٠٦٥) - من طريق عمرو، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
قلت: الحديث قد سكت عنه أبو داود، وصححه الحاكم، وحسن إسناده الحافظ ابن حجر في: فتح الباري: (٥/ ٦٢)، وتغليق التعليق: (٣/ ٣١٩).
(١) الحاوي: (٦/ ٣٣٣).
(٢) انظر الاستدلال بهذا الحديث: الحاوي للماوردي: (٦/ ٣٣٣).
(٣) أبو داود: (٣/ ٣١٤، رقم: ٣٦٣٠) بلفظ: أن النبي -ﷺ- حبس رجلا في تهمة، والترمذي: (٤/ ٢٨، رقم: ١٤١٧) بلفظ: حبس رجلا في تهمة ثم خلى عنه. وقال: حديث حسن، والنسائي في الكبرى: (٤/ ٣٢٨، رقم: ٧٣٦٢) كتاب قطع السارق، باب الحبس في التهمة - من طريق بهز بلفظ: حبس ناسًا في تهمة، وبلفظ: حبس رجلا في تهمة ثم خلى سبيله، وفي المجتبى: (٨/ ٦٦، رقم: ٤٨٧٤) - بلفظيه كما بالكبرى.
(٤) الحاوي: (٦/ ٣٣٣).
(٥) المرجع السابق.
(٦) انظر: تبيين الحقائق: (٥/ ١٩٩).
قلت: الحديث قد سكت عنه أبو داود، وصححه الحاكم، وحسن إسناده الحافظ ابن حجر في: فتح الباري: (٥/ ٦٢)، وتغليق التعليق: (٣/ ٣١٩).
(١) الحاوي: (٦/ ٣٣٣).
(٢) انظر الاستدلال بهذا الحديث: الحاوي للماوردي: (٦/ ٣٣٣).
(٣) أبو داود: (٣/ ٣١٤، رقم: ٣٦٣٠) بلفظ: أن النبي -ﷺ- حبس رجلا في تهمة، والترمذي: (٤/ ٢٨، رقم: ١٤١٧) بلفظ: حبس رجلا في تهمة ثم خلى عنه. وقال: حديث حسن، والنسائي في الكبرى: (٤/ ٣٢٨، رقم: ٧٣٦٢) كتاب قطع السارق، باب الحبس في التهمة - من طريق بهز بلفظ: حبس ناسًا في تهمة، وبلفظ: حبس رجلا في تهمة ثم خلى سبيله، وفي المجتبى: (٨/ ٦٦، رقم: ٤٨٧٤) - بلفظيه كما بالكبرى.
(٤) الحاوي: (٦/ ٣٣٣).
(٥) المرجع السابق.
(٦) انظر: تبيين الحقائق: (٥/ ١٩٩).
٤ / ٤٩٩