١ - ظاهر قوله تعالى (١): ﴿فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ [النساء: ٦]. قال القرافي عقيب استدلاله بهذه الآية: «فلا يحتاج للحاكم، وجعل الدفع لمن له الابتلاء» (٢).
وقال الشيخ ابن قاسم في معرض الاستدلال بهذه الآية: «زال حجرهم» لزوال علته، قال تعالى: ﴿فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ بلا قضاء حاكم؛ لأنه ثبت بغير حكمه؛ فزال لزوال موجبه بغير حكمه" (٣).
٢ - لأن الحجر على المجنون ثبت بغير حكم حاكم؛ فيزول بدونه (٤).
٣ - لأننا لو وقفنا تصرفات الناس على الحاكم، كان أكثر الخلق محجورًا عليه (٥).
• الخلاف في المسألة: خالف في المسألة -كما سبق- فقال: لا يزول الحجر عنه إلا بحكم حاكم: ابن القصار، وتلميذه عبد الوهاب من المالكية، وبعض الحنابلة -وهو اختيار القاضي أبي يعلى- وهو وجه عندهم.
• أدلة هذا الرأي:
١ - لأن الفساد قد غلب على من يلي أمر المحجورين اليوم؛ فيسارعون فيقولون رشد، ولم يرشد بعد (٦).
٢ - لأن من يزال عنه الحجر يفتقر للاختبار، وتحقق زوال سبب الحجر، والحاكم هو من يقوم بذلك (٧).
٣ - لأن الحكم بزوال الحجر عن المحجور يحتاج إلى اجتهاد، ولا يضبطه إلا الحاكم (٨).
(١) انظر الاستدلال بهذه الآية: الذخيرة: (٨/ ٢٣٧)، والروض المربع: (١/ ٢٥٣).
(٢) الذخيرة: (٨/ ٢٣٧).
(٣) الروض المربع: (١/ ٢٥٣).
(٤) المغني: (٦/ ٦١٠).
(٥) السابق.
(٦) انظر: الذخيرة: (٨/ ٢٣٧).
(٧) انظر: السابق: (٨/ ٢٤٧).
(٨) انظر: الذخيرة: (٨/ ٢١٤)، والمبدع شرح المقنع: (٤/ ٢١١)، وشرح مختصر خليل: (٥/ ٢٦٩).
(٢) الذخيرة: (٨/ ٢٣٧).
(٣) الروض المربع: (١/ ٢٥٣).
(٤) المغني: (٦/ ٦١٠).
(٥) السابق.
(٦) انظر: الذخيرة: (٨/ ٢٣٧).
(٧) انظر: السابق: (٨/ ٢٤٧).
(٨) انظر: الذخيرة: (٨/ ٢١٤)، والمبدع شرح المقنع: (٤/ ٢١١)، وشرح مختصر خليل: (٥/ ٢٦٩).
٤ / ٤٨٦