• الموافقون على الإجماع ونفي الخلاف: وافق جمهور الفقهاء وأتباعهم من الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦)، وأبي ثور (٧) على الإجماع على قبول إقرار المحجور عليه لفلس بما يوجب حدًا أو قصاصًا ولزومه حكم ذلك.
• مستند الإجماع ونفي الخلاف:
١ - لأن المحجور عليه لا تتطرق له التهمة في حق نفسه، والحجر إنما هو متعلق بالمال؛ فقبل إقراره على نفسه بما لا يتعلق بمال (٨).
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة.
النتيجة: تحقق الإجماع ونفي الخلاف في قبول إقرار المحجور عليه لفلس بما يوجب حدًّا أو قصاصًا، ولزومه حكم ذلك.
(١) المغني: (٦/ ٦١٢).
(٢) شرح فتح القدير: (٥/ ٤١١).
(٣) المبسوط للسرخسي: (١٨/ ٢٦٧)، وفيه: «وإذا حجر القاضي على حر ثم أقر المحجور عليه بدين أو غصب أو بيع أو عتق أو طلاق أو نسب أو قذف أو زنا فهذا كله جائز عليه في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما اللَّه».
(٤) الاستذكار: (٧/ ٤٩٨)، وفيه: «أن السلطان إذا أقر عنده المقر بحد من حدود اللَّه عز وجل ثم لم يرجع عنه؛ لزمه إقامة الحد عليه، ولم يجز له العفو عنه». قلت: هذا كلام عام في كل مقر سواء أكان محجورًا عليه لفلس أو غير محجور.
(٥) التنبيه: (ص ٢٧٤)، وفيه: «ومن حجر عليه لفلس يجوز إقراره في الحد والقصاص، وفي المال قولان: أحدهما يجوز، والثاني لا يجوز في الحال»، وجواهر العقود: (١/ ٢٠).
(٦) المغني: (٦/ ٦١٢)، وقد سبق نصه في حكاية نفي الخلاف.
(٧) المرجع السابق.
(٨) المرجع السابق.
(٢) شرح فتح القدير: (٥/ ٤١١).
(٣) المبسوط للسرخسي: (١٨/ ٢٦٧)، وفيه: «وإذا حجر القاضي على حر ثم أقر المحجور عليه بدين أو غصب أو بيع أو عتق أو طلاق أو نسب أو قذف أو زنا فهذا كله جائز عليه في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما اللَّه».
(٤) الاستذكار: (٧/ ٤٩٨)، وفيه: «أن السلطان إذا أقر عنده المقر بحد من حدود اللَّه عز وجل ثم لم يرجع عنه؛ لزمه إقامة الحد عليه، ولم يجز له العفو عنه». قلت: هذا كلام عام في كل مقر سواء أكان محجورًا عليه لفلس أو غير محجور.
(٥) التنبيه: (ص ٢٧٤)، وفيه: «ومن حجر عليه لفلس يجوز إقراره في الحد والقصاص، وفي المال قولان: أحدهما يجوز، والثاني لا يجوز في الحال»، وجواهر العقود: (١/ ٢٠).
(٦) المغني: (٦/ ٦١٢)، وقد سبق نصه في حكاية نفي الخلاف.
(٧) المرجع السابق.
(٨) المرجع السابق.
٤ / ٤٨٢