موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٢٩٠٢

(١) الإقناع في مسائل الإجماع: (٢/ ١٥٧).
(٢) بدائع الصنائع: (٦/ ٢٩)، والبحر الرائق: (٧/ ١٤٨)، وفيه: «الوكيل بشراء شيء بعينه يقع العقد والملك للموكل».
(٣) القوانين الفقهية: (ص ٢١٦) وفيه: «توكيل خاص فيختص بما جعل الموكل للوكيل من قبض أو بيع أو خصام أو غير ذلك»، والتوضيح: (٦/ ٣٨٦)، وفيه: «ومخصصات الموكل متعينات كالمشتري والزمان والسوق». يعني أنه يتعين على الوكيل التقيد بما قيده به الموكل.
(٤) مغني المحتاج: (٢/ ٢٢٣)، وفيه: «(فإن نجزها وشرط للتصرف شرطا جاز) كـ: وكلتك ببيع عبدي، وبعه بعد شهر؛ فتصح الوكالة، ولا يتصرف إلا بعد الشهر».
(٥) المغني: (٧/ ٢٤٣)، وفيه: «ولو وكل رجلًا في التصرف في زمن مقيد لم يملك التصرف قبله ولا بعده»، وانظره أيضًا: (٧/ ٢٠٤).
(٦) الإجماع: (ص ٨١، رقم: ٧٦٣).
(٧) بدائع الصنائع: (٦/ ٢٩).
(٨) انظر: المغني: (٧/ ٢٤٣).
(٩) المرجع السابق.