لا يجوز للوكيل أن يشتري من مال موكله شيئًا لنفسه، وقد نفي خلاف الصحابة في ذلك.
• من نفى الخلاف: الماوردي؛ فقال: «ودليلنا أن غير الأب [يعني الوصي والوكيل] لا يجوز له مبايعة نفسه، هو ما روي أن رجلًا أوصى إلى رجل بوصية، فأراد الوصي بيع فرس من التركة على نفسه، فسأل عبد اللَّه بن مسعود عن جوازه، فقال له: لا (١) وليس نعرف له مخالفًا من الصحابة» (٢).
• الموافقون على نفي الخلاف: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على نفي الخلاف في عدم جواز شراء الوكيل لنفسه من مال موكله: الحنفية (٣)، والمالكية إلا بقيد (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة في رواية (٦)، وهو قول زفر بن الهذيل (٧).
(١) لم أعثر على هذا الأثر في أي من كتب الحديث.
(٢) الحاوي: (٦/ ٥٣٧).
(٣) المبسوط: (١٩/ ٥٨)، وفيه: «ولو باعه الوكيل بالبيع من نفسه أو من ابن له صغير لم يجز»، وحاشية ابن عابدين: (٥/ ٥١٨)، وفيه: «الوكيل بالبيع لا يملك شراءه لنفسه».
(٤) الكافي لابن عبد البر: (ص ٣٩٦)، وفيه: «وليس للوكيل أن يبيع لنفسه ما وكل بيعه لا بأقصى ما يعطى فيه ولا بأكثر إلا أن يشتري بعضه بسعر ما باع سائره»، وحاشية الدسوقي: (٢/ ٢٣٣)، وفيه: «الوكيل على شيء لا يسوغ له أن يفعله مع نفسه، فليس لمن وكل على بيع أو شراء أن يبيع أو يشتري من نفسه»، وبلغة السالك: (٢/ ٢٤١)، وفيه: «الوكيل على شيء لا يسوغ له أن يفعله مع نفسه إلا بإذن خاص فليس لمن وكل على بيع أو شراء أن يبيع أو يشتري لنفسه إلا بتعيين».
(٥) مختصر المزني: (١/ ١١١)، وفيه: «ولا يجوز للوكيل ولا الوصي أن يشتري من نفسه»، والحاوى: (٦/ ٥٣٦)، وروضة الطالبين: (٤/ ٣٠٥)، وفيه: «والوكيل في الشراء كالوكيل في البيع في أنه لا يشتري من نفسه»، والشرح الكبير للرافعي: (١١/ ٣١).
(٦) المغني: (٧/ ٢٢٨)، وفيه: «من وكل في بيع شيء لم يجز له أن يشتريه من نفسه في إحدى الروايتين»، والكافي: (٢/ ١٣٦)، والشرح الكبير: (٥/ ٢٢١).
(٧) الحاوي للماوردي: (٦/ ٥٣٦).
(٢) الحاوي: (٦/ ٥٣٧).
(٣) المبسوط: (١٩/ ٥٨)، وفيه: «ولو باعه الوكيل بالبيع من نفسه أو من ابن له صغير لم يجز»، وحاشية ابن عابدين: (٥/ ٥١٨)، وفيه: «الوكيل بالبيع لا يملك شراءه لنفسه».
(٤) الكافي لابن عبد البر: (ص ٣٩٦)، وفيه: «وليس للوكيل أن يبيع لنفسه ما وكل بيعه لا بأقصى ما يعطى فيه ولا بأكثر إلا أن يشتري بعضه بسعر ما باع سائره»، وحاشية الدسوقي: (٢/ ٢٣٣)، وفيه: «الوكيل على شيء لا يسوغ له أن يفعله مع نفسه، فليس لمن وكل على بيع أو شراء أن يبيع أو يشتري من نفسه»، وبلغة السالك: (٢/ ٢٤١)، وفيه: «الوكيل على شيء لا يسوغ له أن يفعله مع نفسه إلا بإذن خاص فليس لمن وكل على بيع أو شراء أن يبيع أو يشتري لنفسه إلا بتعيين».
(٥) مختصر المزني: (١/ ١١١)، وفيه: «ولا يجوز للوكيل ولا الوصي أن يشتري من نفسه»، والحاوى: (٦/ ٥٣٦)، وروضة الطالبين: (٤/ ٣٠٥)، وفيه: «والوكيل في الشراء كالوكيل في البيع في أنه لا يشتري من نفسه»، والشرح الكبير للرافعي: (١١/ ٣١).
(٦) المغني: (٧/ ٢٢٨)، وفيه: «من وكل في بيع شيء لم يجز له أن يشتريه من نفسه في إحدى الروايتين»، والكافي: (٢/ ١٣٦)، والشرح الكبير: (٥/ ٢٢١).
(٧) الحاوي للماوردي: (٦/ ٥٣٦).
٤ / ٣٦٥