الإمام العيني ت ٨٥٥ هـ، فقال: «(وتبطل الوكالة بموت الموكل وجنونه جنونًا مطبقًا ولحاقه بدار الحرب مرتدًا). ولا خلاف في هذه الأشياء» (٢).
الإمام المرداوي ت ٨٨٥ هـ؛ فقال: «تبطل الوكالة بموت الوكيل أو الموكل بغير خلاف نعلمه» (٣).
• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور أهل العلم من الحنفية (٤)، والمالكية فى قول (٥)، والشافعية (٦)، والحنابلة (٧)، والظاهرية (٨) على الإجماع على بطلان الوكالة بموت الموكل.
• مستند الإجماع والاتفاق ونفى الخلاف:
١ - لأن الموكل بموته لا يملك التصرف؛ فلا يملك غيره من جهته (٩).
(١) الإقناع في مسائل الإجماع: (٢/ ١٥٧).
(٢) البناية شرح الهداية: (٩/ ٣٥٦).
(٣) الإنصاف: (٥/ ٢٧٢).
(٤) المبسوط: (١٩/ ٢٢)، والهداية: (٣/ ١٥٣)، وفيه: «وتبطل الوكالة بموت الموكل وجنونه جنونًا مطبقًا ولحاقه بدار الحرب مرتدًا»، بدائع الصنائع: (٦/ ٣٨)، وفيه: «ومنها» موت الموكل؛ لأن التوكيل أمر الموكل وقد بطلت أهلية الآمر بالموت فتبطل الوكالة علم الوكيل بموته أم لا«.
(٥) الذخيرة: (٨/ ٩)، وفيه:»وينعزل بموت الموكِّل«، والتاج والإكليل: (٥/ ٢١٤)، وشرح ميارة: (١/ ٢١٦)، وفيه:»التوكيل يبطل بموت الموكل«.
(٦) المهذب: (١/ ٣٥٧)، وفيه:»وإن وكل رجلًا في أمر ثم خرج عن أن يكون من أهل التصرف في ذلك الأمر بالموت أو الجنون أو الإغماء أو الحجر أو الفسق بطلت الوكالة«، والإقناع للشربيني: (١/ ٢٩٦)، وفيه:»وتنفسخ حكمًا بموت أحدهما«، نهاية المحتاج: (٥/ ٥٥)، وفيه:»(وينعزل) أيضًا (بخروج أحدهما) أي الموكل والوكيل (عن أهلية التصرف) (بموت أو جنون) وإن لم يعلم به الآخر«.
(٧) المغني: (٧/ ٢٣٤)، وقد سبق نصه في حكاية نفي الخلاف، والمحرر في الفقه: (١/ ٣٤٩)، وفيه:»هي عقد جائز يبطل بفسخ كل واحد منهما وموته«، والإقناع للحجاوي: (٢/ ٣٢٨).
(٨) المحلى: (٨/ ٢٤٦)، وفيه:»والوكالة تبطل بموت الموكل بلغ ذلك إلى الوكيل، أو لم يبلغ".
(٩) المهذب: (١/ ٣٥٧).
(٢) البناية شرح الهداية: (٩/ ٣٥٦).
(٣) الإنصاف: (٥/ ٢٧٢).
(٤) المبسوط: (١٩/ ٢٢)، والهداية: (٣/ ١٥٣)، وفيه: «وتبطل الوكالة بموت الموكل وجنونه جنونًا مطبقًا ولحاقه بدار الحرب مرتدًا»، بدائع الصنائع: (٦/ ٣٨)، وفيه: «ومنها» موت الموكل؛ لأن التوكيل أمر الموكل وقد بطلت أهلية الآمر بالموت فتبطل الوكالة علم الوكيل بموته أم لا«.
(٥) الذخيرة: (٨/ ٩)، وفيه:»وينعزل بموت الموكِّل«، والتاج والإكليل: (٥/ ٢١٤)، وشرح ميارة: (١/ ٢١٦)، وفيه:»التوكيل يبطل بموت الموكل«.
(٦) المهذب: (١/ ٣٥٧)، وفيه:»وإن وكل رجلًا في أمر ثم خرج عن أن يكون من أهل التصرف في ذلك الأمر بالموت أو الجنون أو الإغماء أو الحجر أو الفسق بطلت الوكالة«، والإقناع للشربيني: (١/ ٢٩٦)، وفيه:»وتنفسخ حكمًا بموت أحدهما«، نهاية المحتاج: (٥/ ٥٥)، وفيه:»(وينعزل) أيضًا (بخروج أحدهما) أي الموكل والوكيل (عن أهلية التصرف) (بموت أو جنون) وإن لم يعلم به الآخر«.
(٧) المغني: (٧/ ٢٣٤)، وقد سبق نصه في حكاية نفي الخلاف، والمحرر في الفقه: (١/ ٣٤٩)، وفيه:»هي عقد جائز يبطل بفسخ كل واحد منهما وموته«، والإقناع للحجاوي: (٢/ ٣٢٨).
(٨) المحلى: (٨/ ٢٤٦)، وفيه:»والوكالة تبطل بموت الموكل بلغ ذلك إلى الوكيل، أو لم يبلغ".
(٩) المهذب: (١/ ٣٥٧).
٤ / ٣٧٢