النتيجة: أن نفي الخلاف غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[٤٢ - ١٥١] مشروعية الترتيب في الطهارة:
الترتيب بين الأعضاء في الطهارة مشروع، وحكى ابن هبيرة الاتفاق على ذلك.
• من نقل الاتفاق: ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث يقول: «واتفقوا على أن الترتيب والموالاة في الطهارة مشروع، ثم اختلفوا في وجوبها» (١).
القرطبي (٦٧١ هـ) حيث يقول: «والصحيح أن يقال: إن الترتيب متلقى من وجوه: . . الثاني: من إجماع السلف فإنهم كانوا يرتبون» (٢).
• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦)، وابن حزم (٧).
• مستند الاتفاق:
١ - قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ [المائدة: ٦].
• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى أدخل الممسوح بين المغسولات، ولا يعلم لهذا فائدةٌ غير الترتيب، والآية سيقت لبيان الواجب، فكان الترتيب مشروعًا (٨).
٢ - حديث ابن عمر -رضي الله عنه-، أنه -ﷺ- توضأ وضوءًا مرتبًا، وقال: «هذا وضوءٌ لا يقبل اللَّه الصلاة إلا به» (٩).
(١) «الإفصاح» (١/ ٢٧).
(٢) «تفسير القرطبي» (٦/ ٩٩) القديمة، (٦/ ٦٦).
(٣) «المبسوط» (١/ ٥٥، ٥٦).
(٤) «التاج والإكليل» (١/ ٣٢٢)، (١/ ٣٦١)، و«مواهب الجليل» (١/ ١٨٢)، (١/ ٢٥٠).
(٥) «المجموع» (١/ ٤٨٧)، (١/ ٤٩٠).
(٦) «الإنصاف» (١/ ١٣٨، ١٣٩).
(٧) «المحلى» (١/ ٣١٠).
(٨) «المغني» (١/ ١٩٠).
(٩) ابن ماجه كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في الوضوء مرة ومرتين وثلاثًا، (ح ٤١٩)، (١/ ١٤٥)، «سنن البيهقي الكبرى» جماع أبواب الوضوء، باب الوضوء مرة مرة، (ح ٣٨٤)، (١/ ٨٠)، وقال الصنعاني: =
(٢) «تفسير القرطبي» (٦/ ٩٩) القديمة، (٦/ ٦٦).
(٣) «المبسوط» (١/ ٥٥، ٥٦).
(٤) «التاج والإكليل» (١/ ٣٢٢)، (١/ ٣٦١)، و«مواهب الجليل» (١/ ١٨٢)، (١/ ٢٥٠).
(٥) «المجموع» (١/ ٤٨٧)، (١/ ٤٩٠).
(٦) «الإنصاف» (١/ ١٣٨، ١٣٩).
(٧) «المحلى» (١/ ٣١٠).
(٨) «المغني» (١/ ١٩٠).
(٩) ابن ماجه كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في الوضوء مرة ومرتين وثلاثًا، (ح ٤١٩)، (١/ ١٤٥)، «سنن البيهقي الكبرى» جماع أبواب الوضوء، باب الوضوء مرة مرة، (ح ٣٨٤)، (١/ ٨٠)، وقال الصنعاني: =
١ / ٢٨٨