النتيجة: أن الاتفاق متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[٤٣ - ١٥٢] مشروعية الموالاة في الطهارة:
الموالاة بين الأعضاء في الطهارة مشروع، وحكى ابن هبيرة الاتفاق على ذلك.
• من نقل الاتفاق: ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث يقول: «واتفقوا على أن الترتيب والموالاة في الطهارة مشروع، ثم اختلفوا في وجوبها» (٢).
• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥)، وابن حزم على ما يظهر (٦).
• مستند الإجماع:
١ - حديث ابن عمر -رضي الله عنه-، أنه -ﷺ- توضأ على سبيل الموالاة، وقال: «هذا وضوءٌ لا يقبل اللَّه الصلاة إلا به» (٧).
• وجه الدلالة: أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ وضوءًا متواليًا، ثم قال بأن اللَّه تعالى لا يقبل الصلاة إلا بهذه الكيفية، فكانت الموالاة مشروعة (٨).
٢ - أن الأصل في العبادات التوقيف، والنبي عليه الصلاة والسلام توضأ على سبيل الموالاة، فكان الواجب في الوضوء كما توضأ عليه الصلاة والسلام مواليًا بين الأعضاء.
النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
= «وله طرق يشد بعضها بعضًا»، «السبل» (١/ ٧١)، وضعفه الألباني في «الإرواء» (ح ٩٥).
(١) «المغني» (١/ ١٩٠).
(٢) «الإفصاح» (١/ ٢٧)، وانظر: «الفروع» (١/ ١٥٤).
(٣) «المبسوط» (١/ ٥٦).
(٤) «التاج والإكليل» (١/ ٣٣١).
(٥) «المجموع» (١/ ٤٧٨).
(٦) «المحلى» (١/ ٣١٢) حيث عبر بالإجزاء لمن لم يوالِ في وضوئه، مما يدل على أن الأصل عنده الموالاة، وأنها مشروعة، وهو يرى أن الموالاة غير واجبة.
(٧) سبق تخريجه.
(٨) «المغني» (١/ ١٩٠).
(١) «المغني» (١/ ١٩٠).
(٢) «الإفصاح» (١/ ٢٧)، وانظر: «الفروع» (١/ ١٥٤).
(٣) «المبسوط» (١/ ٥٦).
(٤) «التاج والإكليل» (١/ ٣٣١).
(٥) «المجموع» (١/ ٤٧٨).
(٦) «المحلى» (١/ ٣١٢) حيث عبر بالإجزاء لمن لم يوالِ في وضوئه، مما يدل على أن الأصل عنده الموالاة، وأنها مشروعة، وهو يرى أن الموالاة غير واجبة.
(٧) سبق تخريجه.
(٨) «المغني» (١/ ١٩٠).
١ / ٢٨٩