• مستند الاتفاق:
١ - لأن حد الزنا والشرب يثبت عند القاضي بالبينة أو الإقرار من غير خصومة (٢).
٢ - لأنه لا حق لأحد فيه، وإنما تقام البينة على وجه الحسبة؛ فإذا كان أجنبيًّا عنه لا يجوز توكيله به (٣).
• الخلاف في المسألة: خالف هذا الاتفاق فقال بجواز الخصومة بإثبات حد الزنا والشرب (٤): الشافعية (٥)، والحنابلة (٦).
• أدلة هذا الرأي:
١ - قول رسول اللَّه -ﷺ- (٧): «اغد يا أنيْسُ إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها». قال: فغدا عليها فاعترفت، فأمر بها رسول اللَّه -ﷺ- فرجمت (٨).
(١) المغني: (٧/ ٢٠١)، وفيه: «أما حقوق اللَّه تعالى فما كان مها حدًّا كحد الزنا والسرقة جاز التوكيل في استيفائه. . . ويجوز التوكيل في إثباتها وقال أبو الخطاب: لا يجوز في إثباتها».
(٢) بدائع الصنائع: (٦/ ٢١).
(٣) تبيين الحقائق: (٤/ ٢٥٦).
(٤) قلت: والتوكيل بالخصومة في حد الشرب متصور في توكيل من يدرأ الحد عن الشارب؛ كان يقول مثلًا: موكلي لم يكن يعلم كونها خمرًا، أو قد أكره على شربها. . أو نحو ذلك من الشبه الدارئة للحدود.
(٥) الحاوي في فقه الشافعي: (١١/ ١٤٨)، وفيه: «وأما حد الزنا فيجوز للإمام أن يستنيب في تثبيته واستيفائه».
(٦) المغني: (٧/ ٢٠١) وقد سبق نصه في القول الأول، والشرح الكبير: (٥/ ٢٠٧).
(٧) الحاوي للماوردي: (١١/ ١٤٨)، والمغني: (٧/ ٢٠١)، والشرح الكبير لابن قدامة: (٥/ ٢٠٧).
(٨) البخاري: (٢/ ٩٧١، رقم: ٢٥٧٥) - عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أنهما قالا: إن رجلًا من الأعراب أتى رسول اللَّه -ﷺ-، فقال: يا رسول اللَّه أنشدك اللَّه إلا قضيت لي بكتاب اللَّه، فقال الخصم الآخر، وهو أفقه منه، نعم، فاقض بيننا بكتاب اللَّه، وائذن لي، فقال رسول اللَّه -ﷺ-: «قل» قال: إني ابني كان عَسِيْفًا [أجيرًا] على هذا فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمائة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم، فأخبروني أنما على ابني =
(٢) بدائع الصنائع: (٦/ ٢١).
(٣) تبيين الحقائق: (٤/ ٢٥٦).
(٤) قلت: والتوكيل بالخصومة في حد الشرب متصور في توكيل من يدرأ الحد عن الشارب؛ كان يقول مثلًا: موكلي لم يكن يعلم كونها خمرًا، أو قد أكره على شربها. . أو نحو ذلك من الشبه الدارئة للحدود.
(٥) الحاوي في فقه الشافعي: (١١/ ١٤٨)، وفيه: «وأما حد الزنا فيجوز للإمام أن يستنيب في تثبيته واستيفائه».
(٦) المغني: (٧/ ٢٠١) وقد سبق نصه في القول الأول، والشرح الكبير: (٥/ ٢٠٧).
(٧) الحاوي للماوردي: (١١/ ١٤٨)، والمغني: (٧/ ٢٠١)، والشرح الكبير لابن قدامة: (٥/ ٢٠٧).
(٨) البخاري: (٢/ ٩٧١، رقم: ٢٥٧٥) - عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أنهما قالا: إن رجلًا من الأعراب أتى رسول اللَّه -ﷺ-، فقال: يا رسول اللَّه أنشدك اللَّه إلا قضيت لي بكتاب اللَّه، فقال الخصم الآخر، وهو أفقه منه، نعم، فاقض بيننا بكتاب اللَّه، وائذن لي، فقال رسول اللَّه -ﷺ-: «قل» قال: إني ابني كان عَسِيْفًا [أجيرًا] على هذا فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمائة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم، فأخبروني أنما على ابني =
٤ / ٣٤٣