[١٢٨/ ١] مسألة: تعريف الحوالة (١).
الحوالة هي نقل المطالبة بالحق من ذمة المديون [المحيل] إلى ذمة الملتزم [المحال عليه] وقد نقل الإجماع والاتفاق على هذا.
• من نقل الإجماع والاتفاق: الإمام المارودي ت ٤٥٠ هـ، فقال: «إذا قبل المحتال الحوالة؛ فقد انتقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه إجماعًا» (٢). الإمام كمال الدين ابن الهمام ت ٨٦١ هـ، فقال: «كتاب الحوالة. . . وهي في الشرع: نقل المطالبة من ذمة المديون إلى ذمة الملتزم -بخلاف الكفالة فإنها ضم في المطالبة لا نقل- فلا يطالب المديون بالاتفاق» (٣). ابن نجيم الحنفي ت ٩٧٠ هـ، فقال: «(هي نقل الدين من ذمة إلى ذمة) أي من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، وهذا قول البعض فقد اتفقوا على أصل النقل ثم اختلفوا في كيفيته» (٤).
• الموافقون على الإجماع والاتفاق: وافق جمهور فقهاء الأمصار على الإجماع على تعريف الحوالة بهذا أو نحوه: الحنفية (٥)، والمالكية (٦)،
(١) أطراف الحوالة: المحيل: هو المديون. والمحال والمحتال [أو المحال له، أو المحتال له]: رب الدين [الدائن]. والمحال عليه والمحتال عليه: هو الذي التزم ذلك الدين للمحتال. والمحتال به: الدين نفسه. انظر: شرح فتح القدير: (٧/ ٢٣٨).
(٢) الحاوي في فقه الشافعي: (٦/ ٤٢١).
(٣) شرح فتح القدير: (٧/ ٢٣٨).
(٤) البحر الرائق: (٦/ ٢٦٦).
(٥) شرح فتح القدير: (٧/ ٢٣٨)، وفيه: «كتاب الحوالة. . . وهي في الشرع نقل المطالبة من ذمة المديون إلى ذمة الملتزم»، والبحر الرائق: (٦/ ٢٦٦)، والدر المختار: (٥/ ٣٤٠).
(٦) التلقين: (٢/ ١٧٤)، والذخيرة: (٩/ ٢٥٣).
(٢) الحاوي في فقه الشافعي: (٦/ ٤٢١).
(٣) شرح فتح القدير: (٧/ ٢٣٨).
(٤) البحر الرائق: (٦/ ٢٦٦).
(٥) شرح فتح القدير: (٧/ ٢٣٨)، وفيه: «كتاب الحوالة. . . وهي في الشرع نقل المطالبة من ذمة المديون إلى ذمة الملتزم»، والبحر الرائق: (٦/ ٢٦٦)، والدر المختار: (٥/ ٣٤٠).
(٦) التلقين: (٢/ ١٧٤)، والذخيرة: (٩/ ٢٥٣).
٤ / ٢٩٣