[١٢٣/ ٣١] مسألة: القول قول الراهن في قدر الدين مع يمينه. — الصفحة ٢٧٩٨

والشافعية (١)، والحنابلة (٢).
• مستند نفي الخلاف:
١ - لأنه منع من العتق لحفظ حق المرتهن، وأقد أسقط حقه؛ لأنه أذن بالعتق وهو منافي لحقه، وقد رضي به (٣).
٢ - لأن بطلان العتق كان لحق المرتهن؛ فصح بإذنه كما لو لم يطلب رهنا (٤).
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف في هذه المسألة.
النتيجة: تحقق نفي الخلاف في نفاذ عتق الراهن الرهن إذا أذن المرتهن.

[١٢٣/ ٣١] مسألة: القول قول الراهن في قدر الدين مع يمينه.
إن اختلف الراهن والمرتهن في قدر الدين؛ فالقول قول الراهن مع يمينه، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: الإمام محمد بن الحسن التميمى الجوهري ت في حدود ٣٥٠ هـ، فقال: «وأجمعوا أن القول في الدين -في مقداره- قول الراهن مع يمينه» (٥).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع في هذه المسألة الحنفية (٦)، والشافعية (٧)،
(١) المهذب: (١/ ٣١٣)، والحاوي في فقه الشافعي: (٦/ ٥٨).
(٢) المغني: (٤٨٣/ ٦) وقد سبق نصه في حكاية نفي الخلاف.
(٣) المغني: (٦/ ٤٨٣).
(٤) المهذب: (١/ ٣١٣).
(٥) نوادر الفقهاء: (ص ٢٨١، رقم: ٣٩١).
(٦) بدائع الصنائع: (٦/ ١٧٤)، وفيه: «ولو قال الراهن رهنته بجميع الدين الذي لك على وهو ألف، والرهن يساوي ألفًا، وقال المرتهن: ارتهنته بخمسمائة والرهن قائم، فقد روي عن أبي حنيفة أن القول قول الراهن، ويتحالفان ويترادان؛ لأنهما اختلفا في قدر ما وقع عليه العقد وهو المرهون به [الدين]».
(٧) المهذب: (١/ ٣١٧)، وفيه: «وإن اختلفا في قدر الدين، فقال الراهن: رهنتك هذا العبد بألف، وقال المرتهن: بل رهنتنيه بألفين، فالقول قول الراهن»، والمجموع شرح المهذب: (١٣/ ٢٥٤).
٤ ‏/ ٢٨٠