الثاني المؤول: «والحديث نقول به [يقصد حديث: (الرهن من راهنه. . .)] والنماء للراهن؛ ولكن للمرتهن ولاية صرفها إلى نفقته لثبوت يده عليه وولايته» (٢).
وفي هذا الموضع الثاني قد تأولوا الحديث حتى يتفق مع قولهم: أن نماء الرهن للمرتهن.
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة أحمد في رواية (٣)، وهو قول إسحاق وإبراهيم النخعي (٤) فأجازوا استعمال المحلوب والمركوب بقدر نفقته عليه.
واختار الخرقي الحنبلي، وذهب أبو ثور والأوزاعي والليث إلى أنه إن كان الراهن ينفق عليه، لم ينتفع به المرتهن، وإن كان لا ينفق عليه، وتركه في يد المرتهن، فأنفق عليه، فله ركوبه (٥).
• أدلة هذا الرأي:
١ - حديث أبي هريرة (٦) عن النبي عليه الصلاة والسلام؛ أنه قال: «الرهن محلوب ومركوب» (٧).
(١) المغني: (٦/ ٥٠٩).
(٢) السابق: (٦/ ٥١٢).
(٣) المغني: (٦/ ٥١١) وقد سبق نصه في القول الأول.
(٤) المغني: (٦/ ٥١١)، وشرح السنة للبغوى: (٨/ ١٨٣)، وبداية المجتهد: (٢/ ٢٧٦).
(٥) المغني: (٦/ ٥١١) وقد سبق النص على ذلك في القول الأول، واختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة: (١/ ٤١٦)، وشرح السنة للبغوى: (٨/ ١٨٣)، وتفسير القرطبي: (٣/ ٤١٢).
(٦) انظر الاستدلال بهذا الحديث: بداية المجتهد: (٢/ ٢٧٦).
(٧) مصنف ابن أبي شيبة: (٧/ ٢٨٨، رقم: ٣٦١٥٥) - حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة موقوفًا عليه.
وبرقم: (٣٦١٥٦) - عن وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن أبي هريرة موقوفًا أيضًا. المستدرك على الصحيحين: (٢/ ٦٧، رقم: ٢٣٤٧) - من طريق أبي عوانة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. . . الحديث. وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه لإجماع الثوري وشعبة على توقيفه عن الأعمش، وأنا على أصلي أصلته في قبول الزيادة من الثقة.
(٢) السابق: (٦/ ٥١٢).
(٣) المغني: (٦/ ٥١١) وقد سبق نصه في القول الأول.
(٤) المغني: (٦/ ٥١١)، وشرح السنة للبغوى: (٨/ ١٨٣)، وبداية المجتهد: (٢/ ٢٧٦).
(٥) المغني: (٦/ ٥١١) وقد سبق النص على ذلك في القول الأول، واختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة: (١/ ٤١٦)، وشرح السنة للبغوى: (٨/ ١٨٣)، وتفسير القرطبي: (٣/ ٤١٢).
(٦) انظر الاستدلال بهذا الحديث: بداية المجتهد: (٢/ ٢٧٦).
(٧) مصنف ابن أبي شيبة: (٧/ ٢٨٨، رقم: ٣٦١٥٥) - حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة موقوفًا عليه.
وبرقم: (٣٦١٥٦) - عن وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن أبي هريرة موقوفًا أيضًا. المستدرك على الصحيحين: (٢/ ٦٧، رقم: ٢٣٤٧) - من طريق أبي عوانة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. . . الحديث. وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه لإجماع الثوري وشعبة على توقيفه عن الأعمش، وأنا على أصلي أصلته في قبول الزيادة من الثقة.
٤ / ٢٨٨