موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٢٨٠٥

وهو قول الشعبي، وابن سيرين (١).
• مستند الإجماع (٢):
١ - حديث: «لا يَغْلَقُ الرهنُ من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه» (٣). قال الشيخ محمد نجيب المطيعي: «دليلنا على أصحاب الحديث وعلى أحمد ما روى أبو هريرة رضي الله عنه؛ أن النبي -ﷺ- قال: (لا يغلق الرهن. . .) فمن قال إنه ملك للمرتهن؛ فقد خالف نص الحديث» (٤).
٢ - لأن الزيادة فرع وهي تابعة للأصل، والرهن ملك للراهن، لذا وجب أن يكون النماء له كسائر الأملاك (٥).
٣ - لأن يد المرتهن على الرهن لغرض استيفاء حقه منه، وهذا لا يوجب ملك المنافع كحبس المبيع في يد البائع (٦).
٤ - لأن الرهن ليس ملكا للمرتهن، فإذا لم يأذن الراهن له في الانتفاع به، أو الإنفاق عليه؛ لم يكن له ذلك كغير الرهن (٧).
٥ - لأن حكم الرهن الحبس الدائم، والانتفاع ينافيه، لذا ليس له أن ينتفع بالمرهون استخدامًا وركوبًا ولبنًا وسكنى وغير ذلك (٨).
ومما يؤيد هذا القول، وهو قول الجمهور أيضًا، أن المخالف -وهم الحنابلة، كما سيأتي- قد قال بقول الجمهور في موضعين، كما ذكر ابن قدامة الحنبلي:

(١) شرح السنة للبغوي: (٨/ ١٨٤).
(٢) سبق ذكر عدد من الأدلة في انتفاع المرتهن بالرهن الذي لا يحتاج إلى مؤنة.
(٣) سبق تخريجه.
(٤) المجموع شرح المهذب: (١٣/ ٢٢٩).
(٥) الحاوي للماوردي: (٦/ ٢٠٤).
(٦) السابق، وانظر: الاختيار لتعليل المختار: (٢/ ٦٩).
(٧) انظر: المغني: (٦/ ٥٠٩).
(٨) انظر: عمدة القاري: (١٣/ ١٠٣)، بدائع الصنائع: (٦/ ١٤٦)، البحر الرائق: (٨/ ٢٧١).

٤ ‏/ ٢٨٧