• أدلة هذا الرأي:
لأن هذا الشرط لا ينافي عقد الرهن. للأدلة الشرعية ولا القواعد.
النتيجة: عدم تحقق نفي الخلاف في فساد اشتراط تملك المرتهن الرهن إذا حل الأجل ولم يستوف المرتهن حقه لخلاف من سبق.
[١١٧/ ٢٥] مسألة: ملكية الراهن للرهن.
لا يخرج الرهن عن ملك الراهن، وقد نقل الإجماع على ذلك، ونفي فيه الخلاف.
• من نقل الإجماع ونفى الخلاف: الإمام الشافعي ت ٢٥٤ هـ، فقالا: «لا أعلم بين أحد من أهل العلم خلافًا في أن الرهن ملك للراهن» (٢).
الإمام ابن حزم ت ٤٥٦ هـ، فقال: «وملك الشيء المرتهن باق لراهنه بيقين وبإجماع لا خلاف فيه» (٣). الإمام القرافي ت ٦٨٤ هـ، حيث قال: «الراهنُ مالكٌ إجماعًا» (٤).
• الموافقون على الإجماع ونفي الخلاف: وافق جميع الفقهاء على الإجماع ونفي الخلاف في ثبوت ملكية الراهن للرهن: الحنفية (٥)، والمالكية (٦)،
(١) بدائع الفوائد: (٤/ ٩٠٤)، وفيه: «إذا قال الراهن للمرتهن إن جئت بحقك إلى كذا وإلا فالرهن لك بالدين الذي أخذته منك فقد فعله الإمام أحمد في حجته، ومنع منه أصحابه. . . وهو اختيار شيخنا» -للإمام أبي عبد اللَّه محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي المعروف بـ ابن قيم الجوزية، والإنصاف: (٤/ ٢٥٧)، وفيه: «وقال الشيخ تقي الدين لا يبطل. . . وإن لم يأته صار له، وفعله الإمامُ»، وحاشية الروض المربع: (٤/ ٤٠٦).
(٢) الأم: (٣/ ١٨٦).
(٣) المحلى. (٨/ ٨٩).
(٤) الذخيرة: (٨/ ٧٦).
(٥) المبسوط للسرخسي: (٢١/ ٢٤٩)، وفيه: «موجب عقد الرهن إما ثبوت يد الاستيفاء للمرتهن كما قلنا أو حق البيع كما هو مذهبه وشيء من ذلك لا يزيل ملك العين فتبقى العين على ملك الراهن»، ومجمع الأنهر: (٣/ ٥٤١).
(٦) مواهب الجليل: (٦/ ٥٣)، وفيه: «الرهن باق على ملك الراهن».
(٢) الأم: (٣/ ١٨٦).
(٣) المحلى. (٨/ ٨٩).
(٤) الذخيرة: (٨/ ٧٦).
(٥) المبسوط للسرخسي: (٢١/ ٢٤٩)، وفيه: «موجب عقد الرهن إما ثبوت يد الاستيفاء للمرتهن كما قلنا أو حق البيع كما هو مذهبه وشيء من ذلك لا يزيل ملك العين فتبقى العين على ملك الراهن»، ومجمع الأنهر: (٣/ ٥٤١).
(٦) مواهب الجليل: (٦/ ٥٣)، وفيه: «الرهن باق على ملك الراهن».
٤ / ٢٧٢