موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٢٧٢٠

• الموافقون على نفي النزاع: وافق على نفي النزاع جمهور الفقهاء وأتباعهم: الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).
• مستند نفي النزاع: لأن الضمان تبرع، والمريض ليس من أهله (٥).
النتيجة: تحقق نفي النزاع على صحة ضمان المريض.
(١) مجمع الضمانات: (٢/ ٧٢٦)، وفيه: «إن ضمن في المرض ومات أخذ من تركته». قلت: وهذا إقرار من الحنفية بصحة ضمان المريض مادام لازمًا من تركته. وأصرح منه قول ابن نجيم في البحر الرائق: (٦/ ٢٢٤): «تصح كفالة المريض لكن من الثلث؛ لأنها تبرع». ومن معاني الضمان الكفالة. قال ابن عبد البر: «وأما الكفالة والحمالة وهما لفظتان معناهما الضمان»، الاستذكار: (٧/ ٢١٧).
(٢) شرح ميارة: (١/ ١٩٣)، وفيه: «فلا يصح ضمان المحجور مطلقًا، ولا ضمان المريض أو الزوجة في الزائد على ثلثهما». قلت: وهذا يعني أنه يصح ضمانهما في الثلث وما دونه لا أكثر.
(٣) روضة الطالبين: (٤/ ٢٤٢)، وفيه: «وأما ضمان المريض فقال صاحب الحاوي هو مُعْتَبر من الثلث؛ لأنه تبرع. فإن كان عليه دين مستغرق فالضمان باطل، وإن خرج بعضه من الثلث صح فيه».
(٤) الإنصاف: (٥/ ١٤٤)، وفيه قوله السابق في حكاية نفي النزاع، وفي آخره: «لكن إن مات في مرضه حسب ما ضمنه من ثلثه».
(٥) انظر: روضة الطالبين: (٤/ ٢٤٢)، والبحر الرائق: (٦/ ٢٢٤).
٤ ‏/ ٢٠١