• مستند الإجماع:
١ - قول النبي -ﷺ- (٥): «المسلمون عند شروطهم» (٦).
٢ - لأن المتعاقدينِ لهما حق التصرف فى هذا العقد بالإقالة والإمضاء، فكان لهما الزيادة فيه كخيار المجلس (٧).
٣ - قال الإمام ابن عبد البر: «قال مالك وأصحابه: من أقرض رجلًا مالًا فى دنانير أو دراهم أو شيئًا مما يكال أو يوزن وغير ذلك إلى أجل أو منح منحة أو أعار عارية أو أسلف سلفًا كل ذلك إلى أجل، ثم أراد الانصراف في ذلك وأخذه قبل الأجل؛ لم يكن ذلك له؛ لأن هذا مما يتقرب به إلى اللَّه عز وجل وهو من باب الحسبة. ومن الحجة لمالك رحمه الله في ذلك؛ عموم قوله تعالى: ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ﴾ [الإسراء: ٣٤] وقوله عليه السلام: كل معروف صدقة) (٨)» (٩).
• الخلاف في المسألة: خالف الإجماع الحنفيةُ (١٠)، والشافعيةُ (١١)،
(١) شرح السنة: (٨/ ١٧٦).
(٢) المغني: (٦/ ٤٣١).
(٣) الإنصاف: (٥/ ١٠٠).
(٤) إعلام الموقعين: (٣/ ٣٦٣).
(٥) انظر الاستدلال بهذا الحديث: المغني: (٦/ ٤٣١، وما بعدها).
(٦) روى هذا الحديث جماعة من الصحابة منهم:
١ - أبو هريرة، وقد روى حديثه: أبو داود وسكت عليه: (٣/ ٣٠٤، رقم: ٣٥٩٤) قال ابن الملقن: «رواه أبو داود من رواية أبي هريرة بإسناد حسن»، خلاصة البدر المنير: (٢/ ٦٩).
٢ - عمرو بن عوف المزني، وقد روى حديثه: الترمذي (٣/ ٦٣٤، رقم: ١٣٥٢) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
(٧) المغني: (٦/ ٤٣٢).
(٨) البخاري (٥/ ٢٢٤١، رقم: ٥٦٧٥)، ومسلم (٢/ ٦٩٧، رقم: ١٠٠٥).
(٩) التمهيد: (٣/ ٢٠٧ - ٢٠٨).
(١٠) المبسوط: (١٤/ ٦٠)، وفيه: «لا يلزم الأجل في القرض»، وبدائع الصنائع: (٧/ ١٩٧).
(١١) المجموع شرح المهذب: (١٣/ ١٦٥)، وفيه: «ووافقنا أبو حنيفة أن الأجل لا يدخل في القرض».
(٢) المغني: (٦/ ٤٣١).
(٣) الإنصاف: (٥/ ١٠٠).
(٤) إعلام الموقعين: (٣/ ٣٦٣).
(٥) انظر الاستدلال بهذا الحديث: المغني: (٦/ ٤٣١، وما بعدها).
(٦) روى هذا الحديث جماعة من الصحابة منهم:
١ - أبو هريرة، وقد روى حديثه: أبو داود وسكت عليه: (٣/ ٣٠٤، رقم: ٣٥٩٤) قال ابن الملقن: «رواه أبو داود من رواية أبي هريرة بإسناد حسن»، خلاصة البدر المنير: (٢/ ٦٩).
٢ - عمرو بن عوف المزني، وقد روى حديثه: الترمذي (٣/ ٦٣٤، رقم: ١٣٥٢) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
(٧) المغني: (٦/ ٤٣٢).
(٨) البخاري (٥/ ٢٢٤١، رقم: ٥٦٧٥)، ومسلم (٢/ ٦٩٧، رقم: ١٠٠٥).
(٩) التمهيد: (٣/ ٢٠٧ - ٢٠٨).
(١٠) المبسوط: (١٤/ ٦٠)، وفيه: «لا يلزم الأجل في القرض»، وبدائع الصنائع: (٧/ ١٩٧).
(١١) المجموع شرح المهذب: (١٣/ ١٦٥)، وفيه: «ووافقنا أبو حنيفة أن الأجل لا يدخل في القرض».
٤ / ١٧٤