قال الإمام البهوتي عقب الاستدلال بهذا الحديث: «فأمر بالتقويم في حصة الشريك؛ لأنها متلفة بالعتق، ولم يأمر بالمثل لأن هذه الأشياء لا تتساوى أجزاؤها وتختلف صفاتها، فالقيمة فيها أعدل وأقرب إليها، فكانت أولى» (٣).
٣ - لأن المثل أقرب إليه من القيمة؛ فهو ممائل له من طريق الصورة والمشاهدة (٤).
٤ - قوله -ﷺ- (٥): «على اليد ما أخذت حتى ترده» (٦).
قال الشيخ محمد عليش عقب استدلاله بهذا الحديث: «لأن (على) للوجوب، وقد رتبه -ﷺ- على وصف الأخذ؛ فأفاد أنه سبب للضمان» (٧).
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة.
النتيجة: تحقق الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف على وجوب ضمان المغصوب المثلي بالمثلي والقيمي بالقيمي.
[٤٧/ ١٩] مسألة: أتفق على جواز الصلح عن المغصوب بجنسه بدون زيادة.
يجوز الصلح عن المغصوب الهالك بجنسه دون زيادة، وبخلاف جنسه بزيادة، وقد نقل الاتفاق على ذلك.
• من نقل الاتفاق: الإمام داماد أفندي ت ١٠٧٨ هـ؛ فقال: "إن صالح عنه بعرض صح مطلقا أي سواء كانت قيمته أكثر من قيمة المغصوب أو لا
(١) انظر الاستدلال بهذا الحديث: كشاف القناع: (٤/ ١٠٨).
(٢) البخاري رقم (٢٣٨٦)، ومسلم رقم (١٥٠١).
(٣) كشاف القناع: (٤/ ١٠٨).
(٤) الشرح الكبير لابن قدامة: (٥/ ٤٢٨).
(٥) انظر الاستدلال بهذا الحديث: منح الجليل: (٧/ ٨٠).
(٦) تخريجه (ص ١٢٢).
(٧) منح الجليل: (٧/ ٨٠).
(٢) البخاري رقم (٢٣٨٦)، ومسلم رقم (١٥٠١).
(٣) كشاف القناع: (٤/ ١٠٨).
(٤) الشرح الكبير لابن قدامة: (٥/ ٤٢٨).
(٥) انظر الاستدلال بهذا الحديث: منح الجليل: (٧/ ٨٠).
(٦) تخريجه (ص ١٢٢).
(٧) منح الجليل: (٧/ ٨٠).
٤ / ١٣٨