موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٢٦٥٩

اتفاقًا» (١). الشيخ ابن عابدين ١٢٥٢ هـ، فقال: «المصالح عليه إن كان من جنس المغصوب لا تجوز الزيادة اتفاقًا، وإن كان من خلاف جنسه جاز اتفاقًا» (٢).
• الموافقون على الاتفاق: وافق على الاتفاق على جواز الصلح عن المغصوب بجنسه دون زيادة، وبخلاف جنسه بزيادة أبو حنيفة وأكثر أصحابه (٣)، والمالكية (٤) والحنابلة (٥). ولم أعثر عند الشافعية على نص أو إشارة إلى هذه المسألة.
• مستند الاتفاق: لأن الزيادة لا تظهر عند اختلاف الجنس (٦).
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة فقال بعدم جواز الصلح عن المغصوب الهالك على أكثر من قيمته أبو يوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة (٧).
النتيجة: عدم تحقق الاتفاق على جواز الصلح عن المغصوب بجنسه دون
(١) مجمع الأنهر: (٣/ ٤٣١).
(٢) حاشية ابن عابدين: (٥/ ٦٣٤)، وانظره أيضًا: (٨/ ٢٣٦).
(٣) المبسوط: (٢١/ ٩٩)، وفيه: «الصلح عن المغصوب الهالك على أكثر من قيمته يجوز في قول أبي حنيفة ولا يجوز في قولهما»، ومجمع الضمانات: (٢/ ٨١٤)، وفيه: «الصلح عن المغصوب المستهلك على ألف إلى سنة والمغصوب مثلي لا يجوز، وإن كان عروضا يجوز»، ومجمع الأنهر: (٣/ ٤٣١).
(٤) حاشية الدسوقي: (٣/ ٣٢٤)، وفيه: «من استهلك صبرة طعام جزافًا لزمه قيمته، ولا يجوز أن يصالح عنها بمؤخر إلا بعين قدرها فأقل وهذا لا ينافي جواز الصلح عنها بطعام من غير الجنس أو بعرض نقدًا وأما الصلح عنها بطعام من جنسه فلا يجوز جزافًا. وأما على كيل لا يشك في أنه أقل من كيل الصبرة الجزاف فلا بأس به».
(٥) المحرر في الفقه على مذهب الأمام أحمد بن حنبل: (١/ ٣٤٢)، وفيه: «ومن صالح عن متلف بأكثر من قيمته من جنسها لم يجز إلا أن يكون مثليًا» - للإمام مجد الدين أبي البركات عبد السلام بن عبد اللَّه بن الخضر بن محمد الحراني ابن تيمية الجد ت ٦٥٢ هـ - الطبعة الثانية ١٤٠٤ هـ، ١٩٨٤ م - مكتبة المعارف - الرياض.
(٦) مجمع الأنهر: (٣/ ٤٣١).
(٧) المبسوط: (٢١/ ٩٩)، وفيه: «الصلح عن المغصوب الهالك على أكثر من قيمته يجوز في قول أبي حنيفة ولا يجوز في قولهما».
٤ ‏/ ١٣٩