[٤١/ ١٣] مسألة: رد غلة المغصوب المتولدة منه لمالكها بالاتفاق. — الصفحة ٢٦٤٦

٤ - لأن حق المغصوب منه تعلق بعين المغصوب، ورجوع الحق يتحقق إلا برد عين ماله (١).
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة.
النتيجة: هو تحقق الإجماع والاتفاق وتحقق نفي الخلاف على وجوب رد عين المغصوب.

[٤١/ ١٣] مسألة: رد غلة المغصوب المتولدة منه لمالكها بالاتفاق.
إذا كان للمغصوب غلة متولدة من ذات المغصوب بطبيعته وخلقته ردت لمالكها وهو المغصوب منه، وقد نقل الاتفاق ونفي الخلاف في ذلك.
• من نقل الاتفاق: الإمام ابن جزي المالكي ت ٧٤١ هـ، فقال: «إن كانت الغلة ولادة كنتاج البهائم وولد الأمة؛ فيردها الغاصب مع الأم باتفاق» (٢). الإمام ميارة الفاسي ت ١٠٧٢ هـ، فقال: «الغلات على ثلاثة أقسام: أحدها: غلة متولدة عن الشيء المغصوب على هيئته وخلقته كالولد؛ فإنه يرد مع الأم بلا خلاف. . .» (٣).
• الموافقون على الاتفاق: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على الاتفاق على وجوب رد غلة المغصوب إلى المغصوب منه: الحنفية (٤)، وأحد أقوال المالكية، وهو التحقيق عند متأخري المذهب كما نص عليه
= نصب الراية: (٤/ ١٢٦)، كما نقل عن المنذري قوله: «وقول الترمذي فيه: (حديث حسن) يدل على أنه يُثْبِتُ سماع الحسن عن سمرة». نصب الراية: (٤/ ١٦٧). وضعفه الألباني في مواضع منها سنن أبي داود برقم: (٣٥٦١).
(١) انظر: المغني: (٧/ ٣٦١).
(٢) القوانين الفقهية: (ص ٢١٧).
(٣) شرح ميارة: (٢/ ٤٢٧).
(٤) الاختيار لتعليل المختار: (٣/ ٧٣)، وفيه: «(زوائد الغصب أمانة متصلة كانت أو منفصلة، ويضمنها بالتعدي أو بالمنع بعد الطلب)»، والهداية شرح البداية: (٤/ ١٩)، وفيه: «وولد المغصوبة ونماؤها وثمرة البستان المغصوب أمانة في يد الغاصب إن هلك فلا ضمان عليه إلا أن يتعدى فيها أو يطلبها مالكها فيمنعها إياه».
٤ ‏/ ١٢٦