[٤٣/ ١٥] مسألة: يضمن الغاصب هلاك العقار المغصوب بالإجماع. — الصفحة ٢٦٥٠

والشافعية (١)، والحنابلة (٢)، والظاهرية (٣).
• مستند الإجماع والاتفاق:
١ - لأن هذا الشيء المنقول مال للمغصوب منه تلف في يد الغاصب (٤).
٢ - لمِاَ فوَّت الغاصبُ على المغصوب منه من النفع بما غصبه؛ وتفويت اليد المقصودة كتفويت الملك عليه بالاستهلاك، وفوجب عليه ضمانه (٥).
٣ - لتعدي الغاصب بإتلافه المغصوب (٦).
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف في هذه المسألة.
النتيجة: انعقاد الإجماع والاتفاق على وجوب ضمان المغصوب إذا هلك.

[٤٣/ ١٥] مسألة: يضمن الغاصب هلاك العقار المغصوب بالإجماع.
إذا غُصِبَ عَقَارٌ فهلك كأن تهدَّم بنفسه أو بآفة سماوية كغلبة سيل مثلًا؛ ضمنه الغاصب. وقد نقل الإجماع والقطع في ذلك.
(١) الحاوي للماوردي: (٧/ ١٩٣) وفيه: «الغاصب ضامن لما غصبه»، والمهذب: (١/ ٣٧٤)، فيه: «وإن غصب خمرًا. . . . . فإن صار خلًا لزمه رده على صاحبه؛ لأنه صار خلا على حكم ملكه، فلزمه رده إليه، فإن تلف ضمنه لأنه مال للمغصوب منه تلف في يد الغاصب فضمنه»، والشرح الكبير للرافعي: (١١/ ٢٤١)، وفيه: «إنما يوجب دخول المغصوب في ضمانه حتى إذا تلف اشتغلت الذمة بالضمان»، ومغني المحتاج: (٢/ ٢٨١)، وفيه: «(و) يضمن (سائر) أي باقي (الحيوان) غير الآدمي (بالقيمة) تلف أو أتلف وتضمن أجزاؤه تلفت أو أتلفت بما نقص من قيمته».
(٢) كشاف القناع: (٤/ ١٠٦)، وفيه: «(وإن تلف المغصوب أو أتلفه الغاصب أو غيره، ولو بلا غصب) بأن أتلفه بيد الغاصب أو بعد أن انتقل إلى يده بشيء مما تقدم من نحو بيع أو هبة أو عارية أو وديعة (ضمنه) الغاصب أو من تلف بيده (بمثله إن كان مكيلا أو موزونا تماثلت أجزاؤه أو تباينت)».
(٣) المحلى: (٨/ ١٣٩).
(٤) المهذب: (١/ ٣٧٤).
(٥) انظر: المبسوط: (١١/ ٨٨)، وكشاف القناع: (٤/ ١١٦).
(٦) القوانين الفقهية: (ص ٢١٧).
٤ ‏/ ١٣٠