موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٢٦٥٧

موزون مأكول أو مشروب إنه يجب على مستهلكه مثله لا قيمته» (١).
الإمام ابن رشد الحفيد ت ٥٩٥ هـ؛ حيث قال: «فإذا ذهبت عينه [أي المغصوب] فإنهم اتفقوا على أنه إذا كان مكيلًا أو موزونًا أن على الغاصب المثل أعني مثل ما استهلك صفة ووزنًا» (٢).
الإمام المرداوي ت ٨٨٥ هـ، فقال: «إن كان مثليًّا؛ فالواجب المثل بلا خلاف» (٣). الإمام ابن نجيم الحنفي ت ٩٧٠ هـ، فقال: «المغصوب القيمي إذا هلك فالمعتبر قيمته يوم غصبه اتفاقًا» (٤). الشيخ ابن عابدين ت ١٢٥٢ هـ، فقال: «وتجب القيمة في القيمي يوم غصبه إجماعًا» (٥).
• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على الإجماع والاتفاق على وجوب ضمان المثلي بالمثلي والقيمي بالقيمي: الحنفية (٦)، والمالكية (٧)، والشافعية (٨)، والحنابلة (٩).
• مستند الإجماع: قوله تعالى (١٠): ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ [البقرة: ١٩٤].
(١) التمهيد لابن عبد البر: (١٤/ ٢٨٨).
(٢) بداية المجتهد: (٢/ ٣١٧).
(٣) الإنصاف: (٦/ ١١٥).
(٤) الأشباه والنظائر: (١/ ٤٠١).
(٥) حاشية ابن عابدين: (٧/ ٤١٨).
(٦) الكتاب مع شرحه اللباب: (ص ٢٢٧)، وفيه: «ومن غصب شيئًا مما له مثلٌ فهلك في يده فعليه ضمان مثله، وإن كان مما لا مثل له فعليه قيمته يوم الغصب»، وحاشية ابن عابدين: (٧/ ٤١٨).
(٧) إرشاد السالك: (ص ١٧٤)، وفيه: «يجب رد عين المغصوب فإن فات ضمن المثلي بالمثل، والمقوم بقيمته يوم الغصب» - للشيخ عبد الرحمن شهاب الدين البغدادي.
(٨) الحاوي في فقه الشافعي: (٧/ ٥٠٥)، وفيه: «الغاصب يسترجع منه ما أخذه إن كان باقيًا، ويغرم إن كان تالفًا بمثل ماله مثل وبقيمة ما ليس له مثل»، والمهذب: (١/ ٣٦٨).
(٩) المغني: (١٤/ ١٩٣)، والإنصاف: (٦/ ١٤٢)، وكشاف القناع: (٤/ ١٠٨).
(١٠) انظر الاستدلال بهذه الآية: الشرح الكبير لابن قدامة: (٥/ ٤٢٨).
٤ ‏/ ١٣٧