الشيخ محمد بن أحمد بن عرفه الدسوقي ت ١٢٣٠ هـ، فقال: «مجرد الاستيلاء على المغصوب يوجب ضمانه قطعًا كان عقارًا أو غيره» (٢).
• الموافقون على الإجماع: محمد صاحب أبي حنيفة وأبو يوسف في قول أول له (٣) والمالكية (٤)، والشافعية (٥)، وهو ظاهر مذهب أحمد، وهو المنصوص عن أصحابه (٦)، والظاهريةُ (٧)، وهو قول زفر (٨).
(١) المحلى: (٨/ ١٤٤).
(٢) حاشية الدسوقي: (٣/ ٤٤٣).
(٣) الكتاب وشرحه اللباب: (١/ ٢٢٧)، وفيه: «إذا غصب عقارًا فهلك في يده لم يضمنه عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمدٌ: يضمنه»، والهداية: (٤/ ١٢)، وفيه: «وإذا غصب عقارًا فهلك في يده لم يضمنه، وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما اللَّه، وقال محمد رحمه الله يضمنه وهو قول أبي يوسف الأول رحمه الله»، والبحر الرائق: (٨/ ١٢٦).
(٤) بداية المجتهد: (٢/ ٣١٦)، فيه: «واختلفوا فيما لا ينقل ولا يحول مثل العقار فقال الجمهور إنها تضمن بالغصب أعني أنها إن انهدمت الدار ضمن قيمتها، وقال أبو حنيفة: لا يضمن». قلت: ومن الجمهور المالكيةُ. وحاشية الدسوقي: (٣/ ٤٤٣) وقد سبق نصه في حكاية الإجماع.
(٥) الوسيط في المذهب: (٣/ ٣٨٧)، وفيه: «أما العقار فيضمن بالغصب عند إثبات اليد عليه عندنا خلافًا لأبي حنيفة»، وجواهر العقود: (١/ ١٧٩).
(٦) المغني: (٧/ ٣٦٤)، وفيه: «يتصور غصب العقار من الأراضي والدور، ويجب ضمانها على غاصبها، هذا ظاهر مذهب أحمد وهو المنصوص عن أصحابه»، والشرح الكبير: (٥/ ٣٧٥)، وشرح الزركشي: (٢/ ١٥٩).
(٧) المحلى: (٨/ ١٤٤)، وقد سبق نصه في حكاية الإجماع.
(٨) البحر الرائق: (٨/ ١٢٦).
(٢) حاشية الدسوقي: (٣/ ٤٤٣).
(٣) الكتاب وشرحه اللباب: (١/ ٢٢٧)، وفيه: «إذا غصب عقارًا فهلك في يده لم يضمنه عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمدٌ: يضمنه»، والهداية: (٤/ ١٢)، وفيه: «وإذا غصب عقارًا فهلك في يده لم يضمنه، وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما اللَّه، وقال محمد رحمه الله يضمنه وهو قول أبي يوسف الأول رحمه الله»، والبحر الرائق: (٨/ ١٢٦).
(٤) بداية المجتهد: (٢/ ٣١٦)، فيه: «واختلفوا فيما لا ينقل ولا يحول مثل العقار فقال الجمهور إنها تضمن بالغصب أعني أنها إن انهدمت الدار ضمن قيمتها، وقال أبو حنيفة: لا يضمن». قلت: ومن الجمهور المالكيةُ. وحاشية الدسوقي: (٣/ ٤٤٣) وقد سبق نصه في حكاية الإجماع.
(٥) الوسيط في المذهب: (٣/ ٣٨٧)، وفيه: «أما العقار فيضمن بالغصب عند إثبات اليد عليه عندنا خلافًا لأبي حنيفة»، وجواهر العقود: (١/ ١٧٩).
(٦) المغني: (٧/ ٣٦٤)، وفيه: «يتصور غصب العقار من الأراضي والدور، ويجب ضمانها على غاصبها، هذا ظاهر مذهب أحمد وهو المنصوص عن أصحابه»، والشرح الكبير: (٥/ ٣٧٥)، وشرح الزركشي: (٢/ ١٥٩).
(٧) المحلى: (٨/ ١٤٤)، وقد سبق نصه في حكاية الإجماع.
(٨) البحر الرائق: (٨/ ١٢٦).
٤ / ١٣١