[٤٠/ ١٢] مسألة: رد عين المغصوب لصاحبه واجب بالإجماع. — الصفحة ٢٦٤٣

«من أحبا أرضًا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق (١)» (٢).
٣ - لأن الربح هو نماء ملك المغصوب منه لذا فهو أولى به (٣).
• الخلاف في المسألة: خالف المالكية في القول الثاني عندهم، فقالوا: إن كانت الغلة المتولدة من المغصوب على غير خلقته وهيئته كاللبن والصوف والثمرة؛ فهي للغاصب (٤). واستدلوا بحديث (٥): «الخراج بالضمان» (٦).
ولأن الغاصب ضامن للعين المغصوبة، ومن ضمن شيئًا فخراجه له (٧).
النتيجة: عدم تحقق الاتفاق ونفي الخلاف في كون غلة المغصوب عامة للمغصوب منه لخلاف المالكية في قول.

[٤٠/ ١٢] مسألة: رد عين المغصوب لصاحبه واجب بالإجماع.
يجب رد المغصوب إلى صاحبه، وقد نقل فيه الإجماع والاتفاق، كما نفي فيه الخلاف.
• من نقل الإجماع والاتفاق: الإمام ابن حزم ت ٤٥٦ هـ، فقال: «ومن غصب دارًا فتهدمت كلف رد بنائها كما كان. . . وهو بإجماعهم معنا، وإجماع أهل الإسلام؛ مأمور بردها في كل وقت إلى صاحبها» (٨).
الإمام الوزير ابن هبيرة ت ٥٦٠ هـ، فقال: "واتفقوا على أن الغاصب يجب
(١) سئل أبو الوليد الطيالسي كما عند الترمذي عن قوله: (وليس لعرق ظالم حق) فقال: العرق الظالم الغاصب الذي يأخذ ما ليس له. قلت: هو الرجل الذي يغرس في أرض غيره؟ قال: هو ذاك، سنن الترمذي: (٣/ ٦٦٢).
(٢) أبو داود وسكت عليه رقم (٣٠٧٣)، والترمذي رقم (١٣٧٨). وقال: هذا حديث حسن غريب.
(٣) انظر: المهذب: (١/ ٣٧٠)، والمغني: (٧/ ٣٧٩).
(٤) القوانين الفقهية: (ص ٢١٧) وقد سبق نصه في القول الأول.
(٥) انظر الاستدلال بهذا الحديث: المرجع السابق.
(٦) سبق تخريجه.
(٧) انظر: القوانين الفقهية: (ص ٢١٧).
(٨) المحلى: (٨/ ١٤٤).
٤ ‏/ ١٢٣