قال الإمام السرخسي عقب الاستدلال بهذا الحديث: «لم يرد به عين الصاع، وإنما أراد به ما يدخل تحت الصاع، كما يقال: خذ هذا الصاع، أي ما فيه، ووهبت لفلان صاعًا أي من الطعام» (٣).
٥ - لأن القياس حجة عند جمهور الفقهاء لتعدية الحكم الثابت بالنص، وهذا يتحقق في كثير مما عدا الأصناف الستة لاتحاد العلة (٤).
٦ - لأن القياس دليل شرعي؛ فيجب استخراج علة هذا الحكم وإثباته؛ حيث وجدت علته في غير الأصناف الستة (٥).
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة فقالوا: ما خلا الأصناف الستة لا يجري فيه الربا، ولا يعد منه: طاوس، وقتادة، ومسروق، والشعبي، وعثمان البتي، وداود بن علي الظاهري، ونفاة القياس جميعًا (٦). وكذا ابن عقيل من الحنابلة (٧).
وقواه الأمير الصنعاني لاختلاف الجمهور اختلافًا كبيرًا في العلة التي من أجلها تعدى الحكم إلى غير الستة (٨).
(١) انظر الاستدلال بهذا الحديث: السابق.
(٢) مسند أحمد: (٢/ ١٠٩).
(٣) المبسوط: (١٢/ ١٩٧).
(٤) انظر: السابق.
(٥) انظر: الشرح الكبير لابن قدامة: (٤/ ١٢٤).
(٦) الحاوي للماوردي: (٥/ ٨١)، والتمهيد لابن عبد البر: (٤/ ٩١)، والمحلى: (٨/ ٤٧٩، وما بعدها)، والشرح الكبير لابن قدامة: (٤/ ١٢٤)، وشرح فتح القدير: (٧/ ٥)، وشرح الزركشي لمختصر الخرقي: (٢/ ١٣).
(٧) شرح الزركشي على مختصر الخرقي: (٢/ ١٣) - للإمام شمس الدين محمد بن عبد اللَّه الزركشي المصري الحنبلي.
(٨) سبل السلام: (٣/ ٣٨).
(٢) مسند أحمد: (٢/ ١٠٩).
(٣) المبسوط: (١٢/ ١٩٧).
(٤) انظر: السابق.
(٥) انظر: الشرح الكبير لابن قدامة: (٤/ ١٢٤).
(٦) الحاوي للماوردي: (٥/ ٨١)، والتمهيد لابن عبد البر: (٤/ ٩١)، والمحلى: (٨/ ٤٧٩، وما بعدها)، والشرح الكبير لابن قدامة: (٤/ ١٢٤)، وشرح فتح القدير: (٧/ ٥)، وشرح الزركشي لمختصر الخرقي: (٢/ ١٣).
(٧) شرح الزركشي على مختصر الخرقي: (٢/ ١٣) - للإمام شمس الدين محمد بن عبد اللَّه الزركشي المصري الحنبلي.
(٨) سبل السلام: (٣/ ٣٨).
٤ / ٣٨