• أدلة هذا القول:
١ - قال تعالى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٤].
• وجه الدلالة الاعتداد بوضع الحمل إنما ذكر بعد الطلاق لا في عدة الوفاة بناءً على قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ﴾ [الطلاق: ١] فكان المراد بأولات الأحمال المطلقات دون غيرهن (٣).
٢ - أن في الاعتداد بالحمل جمعًا بين قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: ٢٣٤] وقوله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٤]؛ لأن فيه عملًا بآية عدة الحمل؛ إن كان أجل تلك العدة أبعد، وعملًا بعدة الوفاة؛ إن كان أجلها أبعد (٤).
النتيجة: تحقق الإجماع على أن عدة الحامل المتوفى عنها زوجها تنتهي بوضع الحمل؛ والذي يدعو إلى القول بتحقق الإجماع الأسباب التالية:
١ - ما ورد عن سبيعة الأسلمية أنها حلت بوضعها بعد وفاة زوجها بليال، وقول النبي -ﷺ- لها بأنها قد حلت. والقصة صحيحة وردت في الصحيحين.
٢ - ما ورد عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- في أنها تعتد بأبعد الأجلين جاء عنه من وجه منقطع لا يصح عنه (٥). قال ابن عبد البر: «بينت السنة المراد في المتوفى عنها الحامل؛ لحديث سبيعة، ولو بلغت السنة عليًّا ما عدا القول فيها» (٦).
٣ - ما ورد عن ابن عباس -رضي الله عنهما- فقد ثبت رجوعه إلى القول بأنها تعتد بوضع الحمل لما سمع بحديث سبيعة، وصحح ذلك عنه أصحابه عكرمة، وعطاء، وطاوس، وجابر
(١) «الإشراف» (١/ ٢٥٧)، «الحاوي» (١٤/ ٢٧٠)، «المغني» (١١/ ٢٢٨).
(٢) «إكمال المعلم» (٥/ ٦٤).
(٣) «بدائع الصنائع» (٤/ ٤٣١).
(٤) «بدائع الصنائع» (٤/ ٤٣١).
(٥) «المغني» (١١/ ٢٢٧).
(٦) «الاستذكار» (٦/ ٢١٣).
(٢) «إكمال المعلم» (٥/ ٦٤).
(٣) «بدائع الصنائع» (٤/ ٤٣١).
(٤) «بدائع الصنائع» (٤/ ٤٣١).
(٥) «المغني» (١١/ ٢٢٧).
(٦) «الاستذكار» (٦/ ٢١٣).
٣ / ٦٤٥