موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٢٢٢٨

العلماء بالحجاز، والعراق، والشام، ومصر، والمغرب، والمشرق اليوم، ولا خلاف في ذلك» (١).
٣ - ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث قال: «اتفقوا على أن عدة الحامل المتوفى عنها زوجها، أو المطلقة الحامل، أن تضع حملها» (٢).
٤ - ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: «الحامل التي يتوفى عنها زوجها: فقال الجمهور وجميع فقهاء الأمصار: عدتها أن تضع حملها» (٣).
٥ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: «وأجمعوا أيضًا على أن المتوفى عنها زوجها إن كانت حاملًا، أجلها وضع حملها» (٤).
٦ - القرطبي (٦٧١ هـ) حيث قال: «أجمع العلماء على أنها لو كانت حاملًا لا تعلم طلاق زوجها، أو وفاته، ثم وضعت حملها، أن عدتها منقضية» (٥).
٧ - النووي (٦٧٦ هـ) حيث قال: «عدة المتوفى عنها بوضع الحمل، حتى لو وضعت بعد موت زوجها بلحظة قبل غسله، انقضت عدتها، وحلت للأزواج، هذا قول مالك، والشافعي، وأبي حنيفة، وأحمد، والعلماء كافة» (٦).
٨ - ابن حجر (٨٥٢ هـ) حيث قال: «قال جمهور العلماء من السلف وأئمة الفتوى في الأمصار: إن الحامل إذا مات عنها زوجها؛ تحل بوضع الحمل، وتنقضي عدة الوفاة، . . . نقل غير واحد الإجماع» (٧).
٩ - الشعراني (٩٧٣ هـ) حيث قال: «اتفق الأئمة على عدة الحامل مطلقًا بالوضع، سواء المتوفى عنها زوجها والمطلقة» (٨).
١٠ - الشوكاني (١٢٥٠ هـ) فذكره كما قال ابن حجر (٩).
١١ - ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) حيث قال: «حصل نزاع بين السلف في المتوفى عنها، أنها تتربص أبعد الأجلين، ثم حصل الاتفاق على انقضائها بوضع الحمل» (١٠).

(١) «الاستذكار» (٦/ ٢١٢).
(٢) «الإفصاح» (٢/ ١٤٣).
(٣) «بداية المجتهد» (٢/ ١٦٣).
(٤) «المغني» (١١/ ٢٢٧).
(٥) «الجامع لأحكام القرآن» (٣/ ١٦٧ - ١٦٨).
(٦) «شرح مسلم» (١٠/ ٨٩).
(٧) «فتح الباري» (٩/ ٥٧٠ - ٥٧١).
(٨) «الميزان» (٣/ ٢٦٠).
(٩) «نيل الأوطار» (٧/ ٨٣).
(١٠) «حاشية الروض المربع» (٧/ ٥١).

٣ ‏/ ٦٤٣