٦ - الكاساني (٥٨٧ هـ) حيث قال: «انقضاء عدة الحمل بوضع الحمل، إذا كانت معتدة عن طلاق، أو غيره من أسباب الفرقة، بلا خلاف» (٢).
٧ - ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: «لا خلاف أن انقضاء عدة الحوامل لوضع حملهن، أعني المطلقات» (٣).
٨ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: «أجمع أهل العلم في جميع الأعصار، على أن المطلقة الحامل تنقضي عدتها بوضع حملها» (٤). وقال أيضًا: «لا خلاف في بقاء العدة ببقاء الحمل» (٥).
٩ - الزركشي (٧٧٢ هـ) حيث قال: «ولو طلقها أو مات عنها، وهي حامل منه، لم تنقض عدتها إلا بوضع الحمل، أمة كانت أو حرة، . . . وهذا إجماع، والحمد للَّه» (٦).
١٠ - قاضي صفد (بعد ٧٨٠ هـ) حيث قال: «اتفق الأئمة على أن عدة الحامل مطلقًا بالوضع، سواء المتوفى عنها زوجها، والمطلقة» (٧).
١١ - العيني (٨٥٥ هـ) حيث قال: «وإن كانت المطلقة حاملًا فعدتها أن تضع حملها؛ ولا يعلم فيه خلاف» (٨).
١٢ - الشعراني (٩٧٣ هـ) فذكره كما قال قاضي صفد (٩).
• مستند الإجماع: قال اللَّه تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٤].
• وجه الدلالة: هذا نص في المسألة، يفيد أن ذات الحمل تنقضي عدتها بوضع الحمل، ولا عدة إلا من وفاة (١٠)، أو طلاق.
(١) «الإفصاح» (٢/ ١٤٣).
(٢) «بدائع الصنائع» (٤/ ٤٣٠).
(٣) «بداية المجتهد» (٢/ ١٥٨).
(٤) «المغني» (١١/ ٢٢٧).
(٥) «المغني» (١١/ ٢٢٨).
(٦) «شرح الزركشي على الخرقي» (٣/ ٤٦٧ - ٤٦٨).
(٧) «رحمة الأمة» (ص ٤٤٦).
(٨) «البناية شرح الهداية» (٥/ ٥٩٧).
(٩) «الميزان» (٣/ ٢٦٠).
(١٠) سيأتي بإذن اللَّه تعالى في مسألة قادمة: هل تنقضي عدة الحامل بوضع حملها، إن وضعت قبل أربعة أشهر وعشر إن كانت في عدة وفاة؟
(٢) «بدائع الصنائع» (٤/ ٤٣٠).
(٣) «بداية المجتهد» (٢/ ١٥٨).
(٤) «المغني» (١١/ ٢٢٧).
(٥) «المغني» (١١/ ٢٢٨).
(٦) «شرح الزركشي على الخرقي» (٣/ ٤٦٧ - ٤٦٨).
(٧) «رحمة الأمة» (ص ٤٤٦).
(٨) «البناية شرح الهداية» (٥/ ٥٩٧).
(٩) «الميزان» (٣/ ٢٦٠).
(١٠) سيأتي بإذن اللَّه تعالى في مسألة قادمة: هل تنقضي عدة الحامل بوضع حملها، إن وضعت قبل أربعة أشهر وعشر إن كانت في عدة وفاة؟
٣ / ٦٤٠