١٤ - العيني (٨٥٥ هـ) حيث قال: «وإذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين، فله أن يراجعها في عدتها، . . . وهذا بإجماع أهل العلم» (٣).
١٥ - ابن الهمام (٨٦١ هـ) حيث قال: «والمراد ببلوغ الأجل قرب انقضاء العدة؛ أي: فقرب انقضاء عدتهن، للإجماع على أن لا رجعة بعد الانقضاء» (٤).
١٦ - ابن مفلح (٨٨٤ هـ) حيث قال: «وإن انقضت عدتها، ولم يرتجعها، بانت منه، ولم تحل له إلا بنكاح جديد بشروطه، بالإجماع» (٥).
١٧ - الصنعاني (١١٨٢ هـ) حيث قال: «وقد أجمع العلماء على أن الزوج يملك رجعة زوجته في الطلاق الرجعي، ما دامت في العدة» (٦).
• مستند الإجماع:
١ - قال تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا﴾ [البقرة: ٢٢٨].
• وجه الدلالة: ذكر اللَّه -عز وجل- أن الزوج أحق برد امرأته إلى عصمته بعد الطلاق، وهذا حكم خاص فيمن كان طلاقها دون الثلاث، وكانت رجعتها في زمن عدتها (٧).
٢ - قال تعالى: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ [البقرة: ٢٣١].
• وجه الدلالة: أفادت الآية أن للزوج أن يرتجع زوجته ما لم تنقضِ عدتها (٨).
النتيجة: تحقق الإجماع على أن الرجعة لا تكون إلا في العدة، وأن من انتهت عدتها فليس لزوجها عليها رجعة؛ وذلك لعدم وجود مخالف.
(١) «فتح الباري» (٩/ ٥٨٢).
(٢) «فتح الباري» (٩/ ٤٢٣).
(٣) «البناية شرح الهداية» (٥/ ٤٥٥).
(٤) «فتح القدير» (٤/ ١٥٨).
(٥) «المبدع» (٦/ ٤١٩).
(٦) «سبل السلام» (٣/ ٣٤٧).
(٧) «الجامع لأحكام القرآن» (٣/ ١١٢).
(٨) «المغني» (١٠/ ٥٤٧).
(٢) «فتح الباري» (٩/ ٤٢٣).
(٣) «البناية شرح الهداية» (٥/ ٤٥٥).
(٤) «فتح القدير» (٤/ ١٥٨).
(٥) «المبدع» (٦/ ٤١٩).
(٦) «سبل السلام» (٣/ ٣٤٧).
(٧) «الجامع لأحكام القرآن» (٣/ ١١٢).
(٨) «المغني» (١٠/ ٥٤٧).
٣ / ٥٨٧