موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٢١٦٤

يكن بعوض، ولم يستوف عدد الطلاق: ثبتت له الرجعة، . . . بإجماع الأمة» (١).
٤ - العمراني (٥٥٨ هـ) حيث قال: «وأجمعت الأمة على جواز الرجعة في العدة» (٢).
٥ - ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث قال: «واتفقوا على أن للرجل أن يراجع المطلقة الرجعية» (٣).
٦ - الكاساني (٥٨٧ هـ) حيث قال: «الرجعة مشروعة، عرفت شرعيتها بالكتاب، والسنة، والإجماع» (٤).
٧ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: «كتاب الرجعة: وهي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع» (٥).
٨ - ابن أبي عمر (٦٨٢ هـ) فذكره كما قال ابن قدامة (٦).
٩ - البابرتي (٧٨٦ هـ) حيث قال: «ولا خلاف في مشروعيتها لأحد؛ لثبوتها بالكتاب والسنة والإجماع» (٧).
١٠ - العيني (٨٥٥ هـ) فذكره كما قال البابرتي (٨).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على مشروعية الرجعة، وافقهم عليه ابن حزم الظاهري (٩).
• مستند الإجماع:
١ - قال تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا﴾ [البقرة: ٢٢٨]. يعني برجعتهن (١٠).
٢ - وقال تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة: ٢٢٩].
• وجه الدلالة: أخبر -عز وجل- أن من طلق زوجته طلقتين فله الإمساك؛ وهو الرجعة، وله التسريح بالطلقة الثالثة (١١).

(١) «الوسيط» (٥/ ٤٥٧).
(٢) «البيان» (١٠/ ٢٤٤).
(٣) «الإفصاح» (٢/ ١٢٩).
(٤) «بدائع الصنائع» (٤/ ٣٨٩).
(٥) «المغني» (١٠/ ٥٤٧).
(٦) «الشرح الكبير» (٢٣/ ٧٧).
(٧) «العناية على الهداية» (٤/ ١٥٨).
(٨) «البناية شرح الهداية» (٥/ ٤٥٥).
(٩) «المحلى» (١٠/ ١٣).
(١٠) «بدائع الصنائع» (٤/ ٣٨٩)، «البيان» (١٠/ ٢٤٣)، «الحاوي» (١٣/ ١٨٢)، «المغني» (١٠/ ٥٤٧).
(١١) «بدائع الصنائع» (٤/ ٣٨٩)، «البيان» (١٠/ ٢٤٣).

٣ ‏/ ٥٧٩