[٤٤ - ٢١٩] إذا خير الرجل امرأته لمدة يوم أو أكثر فلها ذلك

أيضًا، ومن سبقهم من السلف أن لها الخيار على التراخي.
٢ - أن هناك خلافًا عن ابن حزم يبطل القول بتخيير المرأة أو تمليكها نفسها، سواء اختارت نفسها أم اختارت زوجها، حتى لو قالت: أختار الطلاق.

[٤٤ - ٢١٩] إذا خير الرجل امرأته لمدة يوم أو أكثر فلها ذلك:
إذا خير الرجل امرأته، وجعل لها الحق ليوم أو أكثر، فلها أن تطلق نفسها خلال المدة التي خيرها زوجها فيها، ونُفي الخلاف في ذلك.
• من نفي الخلاف: ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: «ولا خلاف فيمن خير امرأته مدة يوم أو أيام أن ذلك لها إلى انقضاء المدة» (١).
• الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره ابن عبد البر من أنه لا خلاف أن من جعل أمر امرأته بيدها لمدة يوم أو أكثر فلها ذلك وافق عليه الحنفية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).
• مستند نفي الخلاف: عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: لما أُمر رسول اللَّه -ﷺ- بتخيير أزواجه بدأ بي فقال: «إني ذاكر لك أمرًا؛ فلا عليك أن لا تتعجلي حتى تستأمري أبويك»، قالت: وقد علم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقه، قالت: ثم قال: «إن اللَّه جل ثناؤه قال: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا﴾ [الأحزاب: الآية ٢٨] إلى ﴿أَجْرًا عَظِيمًا﴾ [الأحزاب: الآية ٢٩]»، قالت: فقلت: ففي أي هذا أستأمر أبويّ؟ فإني أريد اللَّه ورسوله والدار الآخرة، قالت: ثم فعل أزواج النبي -ﷺ- ما فعلت (٥).
• وجه الدلالة: أن النبي -ﷺ- قد جعل لعائشة الخيار حتى تستأمر أبويها، ومعلوم أن ذلك قد يستغرق يومًا، أو أكثر.
• الخلاف في المسألة: ذهب ابن حزم إلى عدم اعتبار تخيير المرأة، سواء اختارت

(١) «الاستذكار» (٦/ ٣٤).
(٢) «الهداية» (١/ ٢٦٧)، «البناية شرح الهداية» (٥/ ٣٨٤).
(٣) «العزيز شرح الوجيز» (٨/ ٥٤٩)، «روضة الطالبين» (٧/ ٤٨).
(٤) «الكافي» (٤/ ٤٤٩)، «الإنصاف» (٨/ ٤٩٢).
(٥) سبق تخريجه.

٣ ‏/ ٥٥١