• مستند الإجماع:
١ - أن استثناء الأكثر من الأقل استثناء صحيح، وهذا استثناء لاثنتين فبقيت واحدة (٤).
٢ - أن الباقي بعد استثناء الطلقتين واحدة؛ فللواحدة اسمان: أحدهما: واحدة، والآخر: ثلاث إلا اثنتين (٥).
• الخلاف في المسألة: ذهب أبو يوسف من الحنفية (٦)، والحنابلة (٧) إلى القول بأن من طلق امرأته ثلاثًا إلا اثنتين، أنها تقع ثلاثًا.
• دليل هذا القول: لا يصح استثناء الأكثر من الأقل، فقد استثنى المطلق اثنتين -وهي الأكثر- من الثلاث التي يملكها، فبقيت واحدة؛ وهي الأقل (٨).
النتيجة: عدم تحقق الإجماع على أن من قال لامرأته: أنت طالق ثلاثًا إلا اثنتين أنها تقع واحدة؛ وذلك لما يلي:
وجود خلاف عن أبي يوسف من الحنفية، والحنابلة أن من طلق امرأته ثلاثًا إلا اثنتين أنها تطلق ثلاثًا.
[٥٠ - ٢٢٥] إذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاثًا إلا ثلاثًا، وقعت ثلاث:
إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق ثلاثًا إلا ثلاثًا، تقع الثلاث بالإجماع.
• من نقل الإجماع:
١ - ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: «وأجمعوا على أنه إن قال لها: أنت طالق ثلاثًا إلا ثلاثًا، أنها تطلق ثلاثًا» (٩).
(١) «بدائع الصنائع» (٤/ ٣٣٦)، «الاختيار» (٣/ ١٤٢).
(٢) «الكافي» لابن عبد البر (ص ٢٦٨)، «المعونة» (٢/ ٦١٥).
(٣) «الإشراف» (١/ ١٨٢).
(٤) «بدائع الصنائع» (٤/ ٣٣٦).
(٥) «بدائع الصنائع» (٤/ ٣٣٦).
(٦) «بدائع الصنائع» (٤/ ٣٣٦)، «فتح القدير» (٤/ ١٤١).
(٧) «الإنصاف» (٩/ ٣٠)، «كشاف القناع» (٥/ ٢٧٠).
(٨) «المغني» (١٠/ ٤٠٥)، «كشاف القناع» (٥/ ٢٧٠).
(٩) «الإجماع» (ص ٦٦).
(٢) «الكافي» لابن عبد البر (ص ٢٦٨)، «المعونة» (٢/ ٦١٥).
(٣) «الإشراف» (١/ ١٨٢).
(٤) «بدائع الصنائع» (٤/ ٣٣٦).
(٥) «بدائع الصنائع» (٤/ ٣٣٦).
(٦) «بدائع الصنائع» (٤/ ٣٣٦)، «فتح القدير» (٤/ ١٤١).
(٧) «الإنصاف» (٩/ ٣٠)، «كشاف القناع» (٥/ ٢٧٠).
(٨) «المغني» (١٠/ ٤٠٥)، «كشاف القناع» (٥/ ٢٧٠).
(٩) «الإجماع» (ص ٦٦).
٣ / ٥٦٠