[٤١ - ٢١٦] الطلاق بغير العربية يقع — الصفحة ٢١٣٠

النخعي (١).
• مستند الإجماع:
١ - عن فاطمة بنت قيس -رضي الله عنها-، أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة، وهو غائب، فأرسل إليها وكيله بشعير، فسخطته، فقال: واللَّه ما لكِ علينا من شيء، فجاءت رسول اللَّه -ﷺ- فذكرت ذلك له، فقال: «ليس لك عليه نفقة» (٢).
• وجه الدلالة: أن وكيل زوج فاطمة بنت قيس طلقها بمحضر من رسول اللَّه -ﷺ- فأمضاه، مما يدل على جواز التوكيل في الطلاق (٣).
٢ - لما جازت الوكالة في النكاح مع تغليظ حكمه، كان جوازها في الطلاق أولى (٤).
• الخلاف في المسألة: ذهب ابن حزم إلى أن التوكيل في الطلاق لا يجوز (٥).
• أدلة هذا القول: قال تعالى: ﴿وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا﴾ [الأنعام: الآية ١٦٤].
قال ابن حزم: فلا يجوز عمل أحد عن أحد، إلا حيث أجازه القرآن أو السنة الثابتة عن رسول اللَّه -ﷺ-، ولا يجوز كلام أحد عن كلام غيره إلا من حيث أجازه القرآن أو السنة، ولم يأت في طلاق أحد عن أحد بتوكيله إياه قرآن ولا سنة، فهو باطل (٦).
النتيجة: عدم تحقق الإجماع على أنه يجوز التوكيل في الطلاق؛ وذلك لوجود خلاف عن ابن حزم.

[٤١ - ٢١٦] الطلاق بغير العربية يقع:
لا يشترط في الطلاق أن يتم باللغة العربية، فلو طلق العجمي بلغته، لوقع صريحًا أو كناية، حسب لغتهم، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
١ - ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: «وأجمعوا أن العجمي إذا طلق لسانه وأراد الطلاق، أن الطلاق لازم له» (٧).
٢ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: «وصريح الطلاق بالعجمية. . . إذا أتى بها
(١)»المحلى«(٩/ ٤٥٤).
(٢) سبق تخريجه.
(٣)»الحاوي«(١٣/ ٣٧).
(٤)»الحاوي«(١٣/ ٣٧).
(٥)»المحلى«(٩/ ٤٥٣).
(٦)»المحلى«(٩/ ٤٥٣).
(٧)»الإجماع" (ص ٦٤).
٣ ‏/ ٥٤٥