[١٣ - ٩٠] إباحة حلق الرأس وحبسه — الصفحة ١٩٩

• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).
• مستند الاتفاق: حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-، قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: «خالفوا المشركين، وفِّروا اللحى، وأحفوا الشوارب» (٥).
وجه الدلالة من وجهين:
١ - أن النبي -ﷺ- أمر بتوفير اللحى، والأمر يقتضي الوجوب، فكان الحلق منافيًا لمقتضى الأمر، فهو محرم، واللَّه تعالى أعلم.
٢ - أن النبي -ﷺ- بدأ الأمر بمخالفة المشركين، ومخالفتهم واجبة، فكأنه أمر ثانٍ على توفير اللحى، ومن خالف الأمر فقد ارتكب محرمًا، واللَّه تعالى أعلم.
• الخلاف في المسألة: هناك من قال: يؤخذ من اللحية، وبينهم خلاف في مقدار ما يؤخذ (٦)، ولكن هذا لا يخالف مسألتنا، فهي في حلقها بالكلية.
النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[١٣ - ٩٠] إباحة حلق الرأس وحبسه:
حلق المسلم لرأسه مباح، وكذا حبسه، وقد حُكي الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث يقول: «قد أجمع العلماء في جميع الآفاق على إباحة حبس الشعر، وإباحة الحلاق، وكفى بهذا حجة» (٧).
ونقله عنه ابن قدامة (٨)، والقرطبي (٩)، والبهوتي (١٠)، والرحيباني (١١).
(١) «بدائع الصنائع» (٢/ ١٤١).
(٢) «مواهب الجليل» (١/ ٢١٦).
(٣) «المجموع» (١/ ٣٤٢).
(٤) «الفروع» (١/ ١٢٩)، و«المبدع» (١/ ١٠٥)، و«الإنصاف» (١/ ١٢١).
(٥) البخاري كتاب اللباس، باب تقليم الأظفار، (ح ٥٥٥٣)، (٥/ ٢٢٠٩)، مسلم كتاب الطهارة، باب تقليم الأظفار، (ح ٢٥٩)، (١/ ٢٢٢).
(٦) «نيل الأوطار» (١/ ١٤٣).
(٧) «التمهيد» (٢٢/ ١٣٨)، وانظر: «الفواكه الدواني» (٢/ ٣٠٦).
(٨) «المغني» (١/ ١٢٣).
(٩) «تفسير القرطبي» (٢/ ٣٨٢) ق، (٢/ ٢٥٤).
(١٠) «كشاف القناع» (١/ ٧٩).
(١١) «شرح غاية المنتهى» (١/ ٨٦).
١ ‏/ ٢٠١