النتيجة: عدم صحة ما ذكر من أنه لا خلاف في أن المرأة تملك الصداق كاملًا بمجرد العقد؛ لخلاف المالكية في ظاهر المذهب، ورواية عن الإمام أحمد، أنها لا تملك إلا النصف.
[٥ - ١١٨] تستحق المرأة المهر كاملًا بالدخول:
إذا دخل الرجل بالمرأة فقد وجب لها المهر كاملًا، ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم.
• من نقل الإجماع:
١ - ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: «وإن كانت مدخولًا بها، فلها صداقها بإجماع» (٢).
٢ - الماوردي (٤٥٠ هـ) حيث قال: «القسم الثاني: أن يطلقها بعد الدخول بوطء تام تَغِيبُ فيه الحشفة، فقد استقر لها جميع المهر الذي كانت مالكة له بالعقد. . . وهذان القسمان متفق عليهما» (٣). وقال أيضًا: «أن يتفقا على الإصابة، فيكمل المهر، وتجب العدة، وتستحق الرجعة، إجماعًا على الأقاويل كلها» (٤).
٣ - الكاساني (٥٨٧ هـ) حيث قال: «فالمهر يتأكد بأحد معانٍ ثلاثة: الدخول، والخلوة الصحيحة، وموت أحد الزوجين. . . أما التأكد بالدخول فمتفق عليه» (٥).
٤ - ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: «اتفق العلماء على أن الصداق يجب كله بالدخول، أو بالموت» (٦).
٥ - القرطبي (٦٧١ هـ) حيث قال: «لا خلاف أن من دخل بزوجته ثم مات عنها، وقد سمى لها؛ أن لها ذلك المسمى كاملًا، والميراث، وعليها العدة» (٧).
(١) «الاستذكار» (٥/ ٤١٣).
(٢) «الاستذكار» (٥/ ٤٣٣).
(٣) «الحاوي» (١٢/ ١٧٣). قال الماوردي: أن يطلق الرجل امرأته المسمى لها صداقًا معلومًا، فلا يخلو حال طلاقه من ثلاثة أقسام: أحدهما: أن يكون قبل الدخول بها، وقبل الخلوة، فليس لها من المهر إلا نصفه، والقسم الثاني: فذكره.
(٤) «الحاوي» (١٢/ ١٧٨).
(٥) «بدائع الصنائع» (٣/ ٥٢٠).
(٦) «بداية المجتهد» (٢/ ٤٠).
(٧) «الجامع لأحكام القرآن» (٣/ ١٨٧).
(٢) «الاستذكار» (٥/ ٤٣٣).
(٣) «الحاوي» (١٢/ ١٧٣). قال الماوردي: أن يطلق الرجل امرأته المسمى لها صداقًا معلومًا، فلا يخلو حال طلاقه من ثلاثة أقسام: أحدهما: أن يكون قبل الدخول بها، وقبل الخلوة، فليس لها من المهر إلا نصفه، والقسم الثاني: فذكره.
(٤) «الحاوي» (١٢/ ١٧٨).
(٥) «بدائع الصنائع» (٣/ ٥٢٠).
(٦) «بداية المجتهد» (٢/ ٤٠).
(٧) «الجامع لأحكام القرآن» (٣/ ١٨٧).
٣ / ٣٥٦