النتيجة: تحقق الإجماع على وجوب الصداق في النكاح، وإن وقع الدخول بغير تسمية صداق فلها مهر المثل، وذلك لعدم وجود مخالف.
[٢ - ١١٥] لا حَدَّ لأكثر الصداق:
لا حد لأكثر الصداق، فيجوز أن يُعقد النكاح على ما يتفق عليه أطراف العقد، فإن اتفقوا على صداق أكثر مما تعارف الناس عليه جاز، ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم.
• من نقل الإجماع:
١ - القاضي عبد الوهاب (٤٢٢ هـ) حيث قال: «لا حد لأكثر الصداق إجماعًا» (١). وقال أيضًا: «لا خلاف بين المسلمين في أنه لا حد لأكثر الصداق» (٢).
٢ - الماوردي (٤٥٠ هـ) حيث قال: «وأما أكثره، فلا خلاف بين الفقهاء أنه لا حد له» (٣).
٣ - ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: «وقد أجمعوا أن لا حد ولا توقيت في أكثره» (٤). وقال أيضًا: «أجمع العلماء على أن لا تحديد في أكثر الصداق» (٥).
٤ - ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: «اتفقوا على أنه ليس لأكثره حد» (٦).
٥ - القرطبي (٦٧١ هـ) حيث قال: «وقد أجمع العلماء على ألا تحديد في أكثر الصداق» (٧).
٦ - الشوكاني (١٢٥٠ هـ) حيث قال: «وقد وقع الإجماع على أن المهر لا حد لأكثره، بحيث تصير الزيادة على ذلك الحد باطلة» (٨).
• مستند الإجماع:
١ - قال تعالى: ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ
(١) «المعونة» (٢/ ٧٥٠).
(٢) «عيون المجالس» (٣/ ١١٣٦).
(٣) «الحاوي» (١٢/ ١١).
(٤) «الاستذكار» (٥/ ٤١٣).
(٥) «التمهيد» (٢١/ ١١٧).
(٦) «بداية المجتهد» (٢/ ٣٤).
(٧) «الجامع لأحكام القرآن» (٥/ ٨٩).
(٨) «نيل الأوطار» (٦/ ٢٩٠).
(٢) «عيون المجالس» (٣/ ١١٣٦).
(٣) «الحاوي» (١٢/ ١١).
(٤) «الاستذكار» (٥/ ٤١٣).
(٥) «التمهيد» (٢١/ ١١٧).
(٦) «بداية المجتهد» (٢/ ٣٤).
(٧) «الجامع لأحكام القرآن» (٥/ ٨٩).
(٨) «نيل الأوطار» (٦/ ٢٩٠).
٣ / ٣٥٠